صوّت الأتراك بـ"نعم" لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد، وبلغت نسبة المؤيدين 51.3% مقابل 48.6% عارضوا التعديلات، بعد فرز 97.3% من الأصوات.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم، منذ صباح الأحد، في استفتاء تاريخي سيمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، سلطات جديدة واسعة، ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث، لينتقل نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عدم وجود أي مشاكل في كافة ولايات البلاد تعكر صفو الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ولفت صويلو في تصريحات للصحفيين في ولاية طرابزون (شمال) بعد الإدلاء بصوته، أن كل المعلومات التي وصلته من الولايات والأقضية تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء.

وذكر الوزير أن أجواء الاستفتاء والحملات الدعائية التي سبقتها، كانت الأكثر أماناً من بين الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر مجلس النواب التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

المصدر|الخليج أون لاين