المشرف العام
شريف عبد الحميد
شريف عبد الحميد
إيران 2016/2017
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
زادت السلطات من قمعها للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، فقبضت تعسفاً على منتقدين سلميين لها وسجنتهم بتهم غامضة تتصل بالأمن القومي. وكان بين من استهدفوا مدافعون عن حقوق الإنسان، وصحفيون ومحامون، ومدونون، وطلاب، وناشطون نقابيون، ومنتجو أفلام، وموسيقيون، وشعراء وناشطون من أجل حقوق المرأة، وناشطون من أجل حقوق الأقليات العرقية والدينية، وناشطون بيئيون، ومناهضون لعقوبة الإعدام.
مع اقتراب العام من نهايته، دخل العديد من سجناء الرأي في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سجنهم الظالم، ولفضح الطبيعة السيئة لنظام العدالة الجنائية الإيراني.
اقرأ أيضاً...
وشددت السلطات من قمعها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بجريرة أنشطتهم السلمية. ورأت المحاكم أن انتقاد سجل إيران لحقوق الإنسان، بشكل متزايد، على وسائل الاتصال الاجتماعي، والاتصال بآليات حقوق الإنسان الدولية، وبوجه خاص، مع "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران" ومنظمات حقوق الإنسان التي تتخذ من الخارج مقراً لها، بما فيها منظمة العفو الدولية، والمشاركة في التجمعات السلمية-رأت ذلك بمثابة دليل على تهديد الأمن القومي لإيران.
كما شددت السلطات من حملاتها على التعبير الموسيقي، فعطلت عروضاً موسيقية وألغت أخرى بالقوة، بما في ذلك بعض العروض المجازة من "وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي"؛ وقمعت أنشطة من قبيل الحفلات المختلطة الخاصة التي اعتبرتها "ذات آثار اجتماعية ضارة" أو "مخالفة للدين"، فاعتقلت المئات وحكمت على عديدين بالجلد.
وظل زعيما المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وزوجة هذا الأخير زهراء رهنورد، قيد الإقامة الجبرية دون توجيه تهمة إليهم منذ 2011. وأخضعوا لعمليات تطفل متكررة على خصوصيتهم، ولم يحصلوا على الرعاية الطبية الكافية.
وواصلت السلطات الرقابة على جميع وسائل الإعلام، فشوشت على القنوات التلفزيونية الفضائية الأجنبية، وأغلقت صحفاً، بينها بهار وقانون، أو أوقفتها عن الصدور، كما اضطرت مجلة حقوق المرأة زنان إمروز إلى التوقف عن الصدور.
وفي فبراير/شباط، أضاف أمر قضائي مواقع "واتساب" و"لاين" و"تانغو" الإلكترونية إلى قائمة مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة، التي شملت "فيسبوك" و"تويتر". وحجب "قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للحرس الثوري"، أو أغلق، مئات الحسابات على تطبيقي "تلغرام" و"إنستاغرام" الإلكترونيين، وقبض على أكثر من 450 من مديري المجموعات، والقنوات على "تليغرام"، و"واتساب"، و"إنستاغرام"، أو استدعاهم للتحقيق، بمن فيهم عدة مئات من مصممي الأزياء، وموظفي محلات عرض الأزياء، في سياق حملة جماعية ضد أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر "تهديداً للأمن".
ووجهت "جمعية الصحفيين الإيرانيين"، الموقوفة عن العمل، رسالة مفتوحة إلى الرئيس روحاني أهابت به فيها، بلا جدوى، بأن يحترم تعهده في حملته الانتخابية لسنة 2013 برفع قرار الإيقاف المفروض عليها؛ بينما أهابت 92 مجموعة طلابية بالرئيس بأن يخلِّص الجامعات من قبضة الخوف والقمع. ولم تسمح السلطات "للاتحاد المهني للمعلمين في إيران" بتجديد رخصته، وحكمت على عدة أعضاء فيه بالسجن لمدد طويلة بتهم شملت "عضوية جماعة غير مشروعة".
وواصلت السلطات قمع الاحتجاجات السلمية وتعريض المحتجين للضرب والاعتقال التعسفي. وظل أفراد عديدون مدانين بتهم "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" لحضورهم احتجاجات سلمية.
ويجرِّم قانون جديد يتعلق بالجرائم السياسية، وجرى تبنيه في يناير/كانون الثاني ليصبح نافذاً في يونيو/حزيران، جميع أشكال التعبير التي يُرى أنها "موجهة ضد إدارة البلاد ومؤسساتها السياسية وسياساتها المحلية والأجنبية"، والتي تتخذ "بقصد إصلاح شؤون البلاد دونما نية في إلحاق الضرر بالأساس الذي تقوم عليها المؤسسة".
