أعلنت إيران، الاثنين، أنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارًا من الأسبوع المقبل إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي لعام 2015 بالتزاماتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده: "إذا لم يفِ الآخرون بالتزاماتهم بحلول 21 فبراير، فإن الحكومة ملزمة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وأضاف في إشارة إلى الولايات المتحدة "هذا لا يعني إنهاء جميع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ... كل هذه الخطوات يمكن التراجع عنها إذا غير الطرف الآخر مساره ويفي بالتزاماته".

وكتب مبعوث إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر الاثنين أن طهران أبلغت هيئة مراقبة تابعة للأمم المتحدة بخطتها الأسبوع المقبل لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي.

وبموجب التشريع الذي سنه المشرعون الإيرانيون المتشددون العام الماضي، فإن الحكومة ملزمة في 21 فبراير بالحد من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية المعلنة فقط، وإلغاء وصولها في غضون مهلة قصيرة إلى أي موقع يعتبر ذا صلة بجمع المعلومات.

وتهدف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة، التي تخلى عنها سلفه دونالد ترامب في 2018 شريطة التزام طهران أولا بجميع بنوده.

وبعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الخروج من الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015،  بدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم الحساس منذ 2019.

تختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لاستعادة الاتفاق، حيث يطالب الجانبان الطرف الآخر بالعودة أولاً إلى الامتثال بمقرراته.

وعلى الرغم من تشدد إيران العلني بأن على واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى، قال العديد من المسؤولين الإيرانيين لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن الآثار الاقتصادية المتزايدة للعقوبات الأميركية قد تدفع طهران إلى إبداء المرونة بشأن شروط استعادة الاتفاق النووي.

يذكر أن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حل الاثنين في إيران ، حاملا رسالة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعدما أبدت الدوحة استعدادها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.

وقال خطيب زاده: "نرحب بجهود الدول الصديقة مثل قطر .. كانت هناك مشاورات بين طهران والدوحة على مختلف المستويات".

ونفت إيران منذ فترة طويلة سعيها لتطوير أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم رغم أن وزير استخباراتها قال الأسبوع الماضي إن الضغط الغربي المستمر قد يدفع طهران للرد مثل "القط المحاصر" والسعي لامتلاك أسلحة نووية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، تعليقا على تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، التي هدد فيها بالسعي لحيازة أسلحة نووية، إنه "لم يتضح لنا بعد أن علوي كان يتحدث نيابة عن أي شخص غير نفسه، ولكننا أخذنا علما بهذه التصريحات وهي مقلقة جدا".

وأضاف برايس، في تصريحات، الثلاثاء، أن "على إيران التزامات بموجب معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، ومنها أنها لن تحصل أبدا أبدا أبدا على السلاح، وأعادت التأكيد على هذا الالتزام بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة".

واستطرد، برايس،: "نحن نعرف أيضا أن إيران لا تلتزم بالخطة كما تعهدت، لذلك واصلنا إعادة تأكيد النقطة بأن على إيران أن تواصل التزامها الكامل بالتعهدات التي قطعتها في خطة العمل المشتركة ومن هناك نسلك مسار الدبلوماسية".

لكن خطيب زاده رفض ذلك، مستشهداً بمرسوم ديني صدر في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، يحظر السعي وراء أسلحة نووية.