بعد إعلان مقتدى الصدر ائتلافه مع تحالف الفتح الذي يضم أغلب مليشيات الحشد الشعبي الشيعي، يستعد نوري المالكي، للإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف لعقد اتفاق صلح بين كافة الكتل السياسية الشيعية، لإعادة ترتيب أوراق الكتلة الشيعية الكبرى، والاتفاق على ملف المناصب السيادية، فضلاً عن برنامج الحكومة الجديدة، وهي مبادرة تأتي برعاية إيرانية.

المالكي وفي تصريح صحافي، ذكر أن "ائتلافنا يعمل اليوم على لمّ شمل القوى الخمس التي سجّلت حضوراً انتخابياً، والتي من الممكن أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية لأي طرف، تمهيداً لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على كل القوى السياسية". وأضاف أنّه "يمهد لتشكيل الأغلبية"، معرباً عن مخاوفه من دخول العراق في فراغ دستوري بعد الـ30 من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء عمر البرلمان، حسب بغداد بوست.

من جهتهم دعا سياسيون كي لا تكون المبادرات التي تُطرح مبنية على أسس المصلحة الشخصية، وأن تهدف إلى تسوية حقيقية وفقاً للمنطلقات الأساسية لنتائج الانتخابات. وقال القيادي في تحالف "سائرون"، محمد الخزاعي، إنّ "سائرون مع المبادرات الوطنية، وأي تسوية تصب في صالح البلاد، والتي لا تبخس حقوق الكتل الفائزة في الانتخابات، لأنّ ذلك هو اختيار الشعب، ولا يمكن تجاوزه"، مشدداً على "أهمية ألا تكون المبادرات مبنية وفقاً للمصالح الشخصية". وأكد أنّ "تحالف سائرون لا يعترض على أي توجّه يفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة، وتجاوز الأزمة الحالية".

فيما تحدث الخبير السياسي محمد الحسيني، إنّ "السيناريو الذي يتحرك فيه المالكي اليوم هو السيناريو الإيراني، وقد استطاع أن يعيد التحالف الشيعي من جديد". وأكد أنّ "الفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب وإعلان التحالف الشيعي بنسخة جديدة، وسيعيد العراق مجدداً إلى المربع الأول من سياسات التهميش والإقصاء".

يشار إلى أنّ مراقبين حذروا من خطورة تداعيات أزمة الانتخابات، وما سيرافقها من نتائج على البلاد، في وقت يشعر فيه القضاء العراقي بالحرج، متردداً باتخاذ قراراته وداعياً إلى تسويات سياسية للأزمات.