توفي عام 2013 عشرات الشباب، معظمهم دون الـ 27 عاماً في مدينة رفسنجان جنوب شرق إيران،. وتم نقل المئات إلى المستشفيات في حالة تسمم كحولي، بسبب الكحول المصنع محلياً. بعد ذلك بعام أعلنت الحكومة افتتاح أول مركز لإعادة تأهيل مدمني الكحول، وكان هذا اعترافاً صريحاً منها بتضخم حجم الظاهرة. وفي العام الماضي أفادت تقارير الشرطة بتوقيف مئات السائقين خلال قيادتهم للسيارة تحت تأثير الكحول، من ضمنهم عشرات النساء. والغريب أن انتشار احتساء الكحول لا يقتصر على أحياء طهران الثرية، إنما تشير التقارير إلى زيادة نسبة استهلاك الكحول في أحياء جنوب طهران، التي يسكنها مواطنون ينتمون إلى طبقات اقتصادية متدنية.

وتعتزم السلطات الإيرانية خلال شهر مارس الماضي، فتح 150 مركزاً للعلاج من التسمم الكحولي، لمواجهة هذه المشكلة المتزايدة في السنوات الأخيرة، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية.

تهريب الكحوليات

ينص قانون العقوبات الإيرانى على عقوبات قاسية بخصوص تناول المشروبات الكحولية. لكن هذا لا يمنع أن ترى أثناء سيرك في شوارع طهران شاباً يقترب منك ويعطيك بطاقة مدون فيها رقم هاتفه للاتصال به إذا كنت تريد خمورا محلية أو مستوردة.

على الحدود بين إقليم كردستان العراق وإيران، تجد مئات المهربين يجهزون صناديق الخمور، في طريقهم لتهربيها إلى إيران، ويقف على الجانب الآخر من الجبل الفاصل بين المنطقتين المهربون الإيرانيون ليتلقوا تلك الصناديق.

وحسب وكالة مهر الإيرانية فإنه يتم تهريب أكثر من 80 مليون لتر من الكحوليات إلى إيران، غالبها يأتي من الحدود الشمالية الغربية من جهة كردستان العراق، وتقوم الشرطة بمصادرة ما يصل نسبته إلى 25%.

وصرح عضو البرلمان الإيراني السابق إقبال محمدي أنه يعتقد أن هناك فساداً يتسبب في إنجاح عمليات التهريب، وبعض الحالات يحصل فيها رشوة رجال الشرطة لإتمام عمليات التهريب. ورغم كل محاولات السيطرة على المشروبات الكحولية، فإن السلطات تفشل في ذلك.

تدخل إيران مرحلة ما بعد رفع العقوبات، التي من المؤكد سيكون لها انعكاسات اقتصادية وسياسية على الداخل، في ظل صدام الإصلاحيين والمحافظين. لكن ما هو التأثير الذي سينعكس على سوق الخمر في إيران؟

المصدر| رصيف22