«حسن نصر الله» تحت الملاحقة القضائية في الداخل اللبناني عقب دعوى قضائية ترصد سجله الأسود بارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على إحداث فتنة طائفية ومذهبية في لبنان وسوريا واليمن والبحرين والعراق.

ويعد فتح ملف جرائم الأمين العام لما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله، يحمل تداعيات مهمة على أنشطة الحزب الخارجية وأذرعه وشبكة الميلشيات التابعة له وتمويله وملف نزع سلاحه في الداخل اللبناني، وملف استنساخ تجربته في الخارج، فالحزب يمتلك شبكة من الميليشيات والمرتزقة يديرها الحرس الثوري الإيراني.

مجرم حرب

من جهتها، رفعت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، دعوى أمام القضاء اللبناني، ضد الأمين العام لما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله، بتهمة القتل وارتكاب جرائم حرب وإحداث فتن طائفية في عدة دول عربية.

وقال طارق شندب وأنطوان نعمة، محاميا معلوف، اللذان تقدما بالدعوى، إن الجرم هو «القتل والتحريض والمشاركة على القتل، وارتكاب أعمال خطف، وتعذيب، واغتصاب، وتهجير، وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على إحداث فتنة طائفية ومذهبية في لبنان وسوريا واليمن والبحرين والعراق وغيرها من الجرائم الأخرى».

سلسلة جرائم

ورد في نص الدعوى أنه «منذ نحو سبع سنوات أعلن المخبر ضده (نصر الله) عن مشاركة عدد كبير من الميليشيات التابعة له بالذهاب إلى سوريا، ومشاركة النظام السوري في ذبح الشعب السوري وقتله وارتكاب جرائم بشعة من اغتصاب وتهجير واحتلال بيوت وحرقها، وخطف الرجال والنساء».

 كم الضحايا

وأضافت الدعوى أن «نصر الله شارك النظام السوري وغيره من الميليشيات في هدم عدد كبير من المساجد والكنائس ودور العبادة وتهجير أكثر من 16 مليون سوري وقتل أكثر من مليون، وهذه الجرائم المرتكبة من قبل المخبر ضده (نصر الله) ليست بخفية بل هو يعلنها ويُفاخر بها جهارًا وعلى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية».

 وتابعت الدعوى: «كما أقدم المخبر ضده على مشاركة النظام السوري في التنسيق مع العدو الصهيوني الإسرائيلي والروس، بالقيام بقصف وقتل عدد كبير من سكان سوريا وتهجيرهم».

 وأرفقت الدعوى تسجيلات وتصريحات أدلى بها نصر الله، كأدلة على تلك الاتهامات.

 نزع سلاح ما يسمى «حزب الله»

تداعيات كثيرة تترتب على الملاحقة القضائية للأمين العام لما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله، أهمها فتح ملف نزع سلاح الحزب، وهو ملف تدعمه الأمم المتحدة، فقد جددت الأمم المتحدة في منتصف فبراير (شباط) 2017 دعوتها لنزع سلاح ما يسمى «حزب الله»، وجميع الميليشيات المسلّحة في لبنان، مؤكّدة أن الالتزام بقرارات مجلس الأمن يساعد على استقرار البلاد.

 بدوره، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن «قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 تدعو بوضوح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية».

 وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن تقارير سابقة من قبل الأمين العام «أفادت بضرورة تفكيك ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، واعتبرت أن احتفاظ ما يسمى (حزب الله) وجماعات أخرى بالسلاح خارج سيطرة الدولة يحدّ من قدرة لبنان على ممارسة سيادتها الكاملة وسلطتها على أراضيها».

 هدم ذرائع عون

في حال صدور حكم على «نصر الله» على خلفية الدعوى القضائية المثارة ضده، سيسهل نزع سلاح ما يسمى «حزب الله» بدعم أممي، وسيوقف محاولة شرعنة سلاحه من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون الذي فجر عاصفة غضب وخوف حول الدور المرتقب لميليشيات الحزب. فعون قال في حديثه إلى محطة «سي بي سي» المصرية، ردًا على سؤال عن مستقبل سلاح ما يسمى «حزب الله»، إنه «ما دامت هناك أرض تحتلها إسرائيل التي تطمع أيضا بالثروات الطبيعية اللبنانية، وما دام الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح لأنه مكمل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية»، بينما أثبتت المواقف والهجمات الإسرائيلية على سوريا عدم صدقية هذا الطرح، حيث لم يعد سلاح ما يسمى «حزب الله» سلاحًا للمقاومة.

المصدر| بوابة الخليج العربي