أعلن مساعد النائب العامّ للشؤون الإلكترونية عبد الصمد خُرّم آبادي، عن مراقبة الباسيج السايبري للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب “إذاعة زمانه”، فقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا” بأن خُرّم آبادي أعلن أمس الأربعاء عن تدشين “الباسيج السايبري” الذي يضمّ نحو 18 ألف شخص يتولون، بشكل تطوعي، مراقبة الفضاء المجازي، وأضاف: “سيقدّم هؤلاء الأفراد تقاريرهم للمدّعي العامّ حول كلّ ما يُعَدّ مخالفة في المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، وهذه التقارير الواردة ستشكِّل أحد المصادر الأساسية التي يستفيد منها فريق العمل الذي يتولى مَهَمَّة تحديد المواضيع ذات المحتوى الجنائي في المواقع الإلكترونية، وبناء على ذلك يُرسِل الأفراد الذين يتعاونون تطوعيًّا مع المدّعي العامّ في هذا المجال، تقاريرهم إلى الموقع الإلكتروني للأمانة العامَة التابعة لفريق العمل المعني”.

يُذكر أنّ هذه الإجراءات تكلّف الحكومة الإيرانية أموالًا طائلة، وتخصِّص سنويًّا ميزانية كبيرة لمثل هذه الأمور، وبالتزامن مع هذه القيود وتشديد إجراءات المراقبة على مستخدمي الإنترنت، طالب المدّعي العامّ الإيراني محمد جعفري منتظري في 4 يونيو 2016 بإنشاء لجنة طوارئ للشؤون الإلكترونية، بحُجَّة أن العدوّ يهدف من خلال المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي إلى ضرب “القيم الدينية” والفردية والعائلية للشعب الإيراني.

يأتي الإعلان عن مراقبة المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من قِبَل 18 ألفًا من قوات التعبئة في الوقت الذي تتولى فيه مؤسَّسات إيرانية مختلفة رصد ومراقبة مستخدمي المواقع الإلكترونية وما يدور في الفضاء المجازي، ومنها شرطة الفضاء المجازي (فتا)، كما تبطِّئ السلطات الإيرانية سرعة الإنترنت، وتستخدم الفلترة الذكية وغير الذكية للمواقع الإلكترونية، وبذلك تفرض قيودًا شديدة على أنشطة مستخدمي الإنترنت، والنتيجة مزيد من التقييد لحرية الرأي والتعبير.