أفاد مصدر قضائي، أن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت الخميس الحكم الصادر في يوليو/تموز الماضي بحل جمعية الوفاق، أبرز حركات المعارضة الشيعية، والذي لقي انتقادات دولية واسعة.

وأوضح المصدر أن محكمة الاستئناف المدنية أيدت الخميس حل جمعية الوفاق الصادر في 17 يوليو/تموز إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب).

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 17 يوليو/تموز الماضي، بحل «جمعية الوفاق» وتصفية أموالها، وذلك بعد قرار سابق في 14 من ذات الشهر قضى بإغلاق جميع مقارها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها رجل الدين الشيعي البارز الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.

وأعربت الولايات المتحدة، آنذاك عن قلقها العميق من قرار حل «جمعية الوفاق» المعارضة وتصفية أموالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقوض الأمن في البحرين.

ودعت الخارجية الأمريكية حكومة البحرين إلى التراجع عن التدابير الأخيرة وغيرها، والعودة على وجه السرعة إلى طريق المصالحة، والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات جميع البحرينيين.

يذكر أن الأمين العام للجمعية الشيخ «علي سلمان» يقضى عقوبة بالسجن 9 سنوات لإدانته بتهم عدة منها التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة.

وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق المعارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو/حزيران الماضي القاضي بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ «عيسى قاسم»، أبرز مرجع شيعي في البحرين.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات