قالت وسائل إعلام إيرانية، إن فضيحة فساد عقارية هزّت مجلس مدينة طهران؛ حيث أظهرت وثائق أن 1.1 مليون متر مربع من أراض مملوكة للدولة، بما في ذلك شقق وفيلات، استملكها أفراد، بينهم مسؤولون حكوميون، أحياناً بنصف قيمتها.

وتتضمّن الوثائق المسرّبة، أسماء حوالى 250 متورطاً، وتحدّد عقارات معنيّة، أعدّها مكتب التفتيش العام التابع للقضاء، والذي وجّه رسالة في هذا الصدد إلى مكتب رئيس البلدية ومجلس مدينة طهران.