المشرف العام
شريف عبد الحميد
شريف عبد الحميد
• حرية النساء الكرديات لم تُطرح كشعار بل كمشروع تحرري متكامل يرتبط بتحرر المجتمع كله
• "تحالف ندى" مساحة للعمل المشترك وتبادل الخبرات وبناء استراتيجيات نسوية عابرة للحدود
• نظام الرئاسة المشتركة الذي تتبناه أحزاب كردية يمثل نموذجًا متقدّمًا لتقاسم السلطة بين النساء والرجال
• المرأة ليست مجرّد موضوع في كتاباتي... هي المدخل للأسئلة الكبرى عن الحرية والهوية والعدالة
• تحرر المجتمعات مرهون بتحرر كل مكوناته... ولا حرية حقيقية في ظل تغييب النساء
• أغلب الأحزاب السياسية العربية لا تملك أي برامج أو سياسات واضحة لدعم وتمكين المرأة
• لا يمكن تحقيق تمكين سياسي حقيقي للنساء دون معالجة جذور التهميش الاجتماعي والاقتصادي
أكدت الكاتبة والإعلامية المصرية منى شماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تجربة المرأة الكردية في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، تجربة "استثنائية"، مشيرة إلى أن حرية النساء الكرديات في هذه المناطق، لم تُطرح كشعار بل كمشروع تحرري متكامل يرتبط بتحرر المجتمع كله، وأن نظام الرئاسة المشتركة الذي تتبناه أحزاب كردية يمثل نموذجًا متقدّمًا لتقاسم السلطة بين النساء والرجال.
وأضافت شامخ، في حوار لـ "كردستان"، أنه لا يمكن بأي حال تحقيق تمكين سياسي حقيقي للنساء، دون معالجة جذور التهميش الاجتماعي والاقتصادي، معتبرة أن تحرر المجتمع مرهون بتحرر كل مكوناته ولا حرية حقيقية في ظل تغييب النساء، وأنه يمكن للحراك النسائي أن ينجح في خلق روابط حقيقية بين المنظمات النسائية في مختلف البلدان، عندما ينطلق من رؤية مشتركة... وإلى نص الحوار:
- المرأة ليست مجرّد موضوع في كتاباتي، بل هي المدخل إلى الأسئلة الكبرى عن الحرية، والهوية، والعدالة. أراها مرآة للمجتمع، ومرآة للذات في آنٍ معًا.
في "لأني امرأة"، حاولت التقاط لحظات الصراع الصامت داخل النساء: كيف يُفرض عليهن الصمت والانصياع باسم العادات، وكيف تتقاطع المشاعر والرغبات مع قيود الواقع. أما في "قولي لا"، فقد تحرّرت الشخصيات من هذا الصمت، ووقفت في وجه القهر، في لحظة وعي ومواجهة لا عودة منها.
رواية "بعد الخماسين" كانت الأوسع مساحة، إذ تناولت شخصيات نسائية تخوض معاركها وسط الغربة، والانهيارات العاطفية، والتحولات الاجتماعية، في بحث شاق عن ذات جديدة تنهض من تحت الركام.
المرأة عندي ليست "قضية" منعزلة عن هموم المجتمع، بل هي جزء من النسيج العام الذي أكتب عنه: عن التغيير، عن الكرامة، عن الحياة التي تستحق أن تُعاش. لذلك، فإن حضورها في كتاباتي تعبيرعن رؤيتي للعالم، وعن إيماني بأن تحرر المجتمع مرهون بتحرر كل مكوناته، ولا حرية حقيقية في ظل تغييب النساء. فكيف يتحرر مجتمع يُقصي نصفه؟ الحرية لا تُجزّأ، والعدالة لا تنتقي.
- نعم أنا أكتب عن المرأة وما تواجهة من قيود وتحديات، هذه التحديات ليست في مواجهة الرجل، لكنها في مواجهة المجتمع، لا أرى العلاقة بين المرأة والرجل كصراع أو حرب. أنا أكتب عن مشاكل المرأة، عن الألم والظلم الذي تتعرض له، لكن هذا لا يعني أن الرجل هو الخصم.
الذي أنتقده في كتابتي هو الأفكار والتقاليد الظالمة التي تُقيّد المرأة، وتقيد الرجل كذلك، فقد يكون الرجل أيضًا ضحية لهذه الأفكار، لأن المجتمع يفرض عليه أدوارًا وصورًا لا تعبر عنه.
أنا أؤمن أن التغيير الحقيقي لا يحدث بالعداء بين المرأة والرجل، بل بالتفاهم والاحترام، وبأن يعمل الاثنان معًا من أجل العدالة والمساواة. لهذا، أكتب عن المرأة كإنسانة تبحث عن حريتها وكرامتها، لا كطرف في معركة ضد الرجل.
ضد "الفكر الأبوي"
- الكاتبة نوال السعداوي لم تكن تهاجم الرجل كشخص، بل كانت تهاجم الفكر الأبوي، والقوانين الظالمة، والتربية التي تُميز بين الجنسين.
كانت كتاباتها حادة في بعض الأحيان، لكن هدفها كان الدفاع عن حرية المرأة وكرامتها، وليس الدخول في صراع مع الرجل.
- في "بعد الخماسين"، لم أكتب عن المرأة كضحية أو كحالة خاصة، بل كتبت عنها كإنسانة تعيش في قلب المجتمع، وتدفع ثمن التحولات التي يمر بها. الشخصيات النسائية في الرواية تواجه الغربة، الفقد، التقاعد، العلاقات المتغيرة، والخيانة، لكن هذه التجارب ليست مجرد معاناة نسائية، بل تجسيد لتحولات اجتماعية أوسع. المرأة هنا ليست في الهامش، وليست مجرد انعكاس للمجتمع، بل مرآته الواضحة. معاناتها ليست منفصلة عن معاناة المجتمع، بل تكشفها وتشرحها. في كل شخصية، حاولت أن أُظهر كيف تؤثر التغيرات في السياسة والمجتمع والعلاقات على الإنسان، والمرأة كانت في صدارة هذا التأثير لأنها في قلب التجربة.
- نظام الكوتا، غالبًا يؤدي لتمثيل شكلي فقط، ولا يصاحبه دعم حقيقي يمكّن المرأة من أن تلعب دورًا فاعلًا في وضع السياسات، هذا النظام يجب ألا يكون هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة انتقالية نحو تمثيل نسائي حقيقي. وهذا يتوقف على الإرادة السياسية، ونوعية التمثيل، وظروف الممارسة الديمقراطية.
في حالات كثيرة، كان للكوتا دور في كسر الحواجز الأولى أمام النساء، لكنها ليست كافية وحدها لضمان مشاركتهن الفعالة في صنع القرار، إلا إذا دعمتها بيئة سياسية ومجتمعية ناضجة.
وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية جهة مهمة في إعداد القيادات السياسية واختيار المرشحين، إلا أن أغلب الأحزاب العربية لا تملك أي سياسات واضحة لدعم وتمكين النساء وتدريبهن على العمل السياسي مما يجعل ترشيحهن لمجرد الشكل وليس للتأثير الحقيقي.
لا يمكن تحقيق تمكين سياسي حقيقي للنساء دون معالجة جذور التهميش الاجتماعي والاقتصادي. فالمرأة التي تُمنع من التعليم، وتُحاصر بالفقر، وتُحرم من فرص العمل العادلة، يصعب أن تجد مكانًا على طاولة القرار أو أن يكون لصوتها أثر في صناعة السياسات. من هنا، تصبح المشاركة السياسية مرهونة بإصلاح أوسع يشمل بنية المجتمع بأكمله، لا مجرد إتاحة مقاعد رمزية في البرلمان.
لسنا بحاجة إلى نساء يُقدّمن كواجهة تجميلية، بل نحتاج إلى نساء يمتلكن أدوات الفعل والتأثير؛ نحتاج إلى برلمانيات يُشرّعن من موقع الشراكة الكاملة، ويُعبّرن عن رؤية ترى المرأة في تعدد أدوارها، كمواطنة كاملة الحقوق، لا كامتداد لدور تقليدي أو تصوّر نمطي.
تجربة المرأة الكردية
- يمثل نظام الرئاسة المشتركة، الذي تتبناه بعض الأحزاب الكردية، نموذجًا متقدّمًا لتقاسم السلطة بين النساء والرجال، ويجسد ترجمة فعلية لمبدأ المساواة الجندرية في الحياة السياسية والتنظيمية.
غير أن نقل هذا النموذج إلى السياقات العربية لا يكون بالنسخ الحرفي، بل يستدعي تغييرًا جذريًا في الثقافة السياسية والنظرة المجتمعية للمرأة، بحيث تُتاح لها فرص القيادة استنادًا إلى الكفاءة والاستحقاق، لا بوصفها استثناءً أو محاولة لتجميل المشهد العام.
- الإعلام يلعب دورًا بالغ الأهمية في دعم قضايا النساء، ليس فقط من خلال تسليط الضوء على معاناتهن، بل أيضًا عبر تقديم صورة لهن بعيدًا عن القوالب النمطية. في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نرى أن قضايا النساء ليست ملفًا منفصلًا أو ثانويًا، بل جزء لا يتجزأ من مشروعنا السياسي والاجتماعي، والإعلام بالنسبة لنا وسيلة لبناء وعي جديد يرسّخ المساواة والعدالة، ويمنح النساء المساحة الكاملة للتعبير عن أنفسهن كفاعلات في المجال العام، لا كقضايا تحتاج إلى إنقاذ.
- مشاركة المرأة في الحياة السياسية من صميم المعادلة الديمقراطية. ولتعزيز هذا الدور، لا بد من خطوات عملية تبدأ بتطوير "كوتا" ملزمة ومؤقتة تشمل التمثيل الحزبي والمناصب التنفيذية، مع ربط ذلك بسياسات داخلية داخل الأحزاب تُعزز من حضور النساء وتوفر لهن التدريب والتهيئة اللازمة للمنافسة السياسية. كما يتطلب الأمر كسر الصورة النمطية للمرأة في الإعلام، وتقديم نماذج واقعية لنساء فاعلات، والتركيز على نماذج النجاح إلى جانب ترسيخ قيم المساواة في التعليم منذ المراحل المبكرة، وربط التمكين الاقتصادي بمسارات تشجع على الانخراط في الشأن العام والمشاركة في صنع القرار.
- لا يمكن الفصل بين التمكين السياسي للمرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، فامرأة تعاني من الفقر، أو تُحرم من التعليم، أو تُقصى من سوق العمل، يصعب أن تكون فاعلة في المجال العام. المشاركة السياسية الحقيقية لا تنشأ في فراغ، بل ترتبط بقدرة النساء على الاستقلال الاقتصادي، وبحضورهن الفعلي في التعليم والعمل والحياة العامة.
التمكين السياسي يصبح بلا معنى إذا بقيت النساء محاصرات بثقافة تهمّش أدوارهن، أو بسياسات تعزل قضاياهن عن أولويات التنمية. ولهذا، فإن أي استراتيجية لزيادة المشاركة السياسية للنساء يجب أن تكون جزءًا من إصلاح اجتماعي واقتصادي أوسع، نحن بحاجة إلى جعل المساواة مشروعًا مجتمعيًا، لا مجرد استحقاق انتخابي أو واجهة شكلية.
"تحالف ندى" النسوي
- تحالف "ندى" هو إطار نسائي إقليمي انطلق بعد المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في بيروت عام 2021، يضم ناشطات ومنظمات نسوية من مختلف دول المنطقة، اجتمعن على هدف مشترك: تعزيز حضور النساء في الحياة السياسية والدفاع عن قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التحالف ليس مجرد تجمع رمزي، بل مساحة للعمل المشترك وتبادل الخبرات وبناء استراتيجيات نسوية عابرة للحدود.
أما الاسم "ندى"، فإلى جانب كونه اختصارًا، فإنه يحمل رمزية الأمل والبدايات المتجددة، تمامًا كما تسعى النساء في منطقتنا إلى تجديد مشروع التحرر والديمقراطية.
- شهد المؤتمر التأسيسي لتحالف "ندى" وضع أسس واضحة لتحالف نسائي ديمقراطي إقليمي، يرتكز على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ويتبنى اتفاقية "سيداو"، واتفاقية إسطنبول، وقرار مجلس الأمن 1325. وقد تم اعتماد وثيقتي الكونفدرالية النسائية الديمقراطية العالمية، والثورة النسائية في روجافا وشمال وشرق سوريا، كمرجعيتين أساسيتين لبناء التحالف.
ومن أبرز التوصيات: دعم التنظيم النسائي لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية، والنضال من أجل السلام ورفض كل أشكال التطرف والعصبيات، وتعزيز التضامن والتكاتف على المستويين الوطني والأممي، دعماً لنضال المرأة في مختلف السياقات، من جرائم الحروب والاحتلال إلى العنف الجنسي والتمييز الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في فلسطين، السودان، سوريا، واليمن، إلى جانب التضامن مع النساء الإيزيديات، والمطالبة بالإفراج عن الأسيرات والمعتقلات السياسيات.
كما شدد المؤتمر على ضرورة تمكين النساء للمشاركة الفاعلة في صنع السياسات وتولي مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز التشبيك بين المنظمات النسوية، وتبادل الخبرات والرؤى باعتبار أن القضية النسائية قضية إنسانية عابرة للحدود واعتماد إعلام نسوي حر يواجه الصورة النمطية للمرأة، مع تفعيل لجان "ندى" الوطنية والإقليمية لضمان استمرارية العمل وتوسيع أثره. ودعم مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي التي طرحها السيد عبد الله أوجلان، باعتبارها مبادرة معنية بحرية النساء.
هذه المخرجات يمكن تنفيذها بشرط وجود إرادة حقيقية لدى الأطراف المعنية. فتحالف "ندى" ليس مجرد إطار نظري، بل هو مشروع يتكئ على تجارب نسائية حية ونضال ممتد في بلدان عانت من الاستبداد والنزاعات. التنفيذ يتطلب عملًا تراكميًا، يبدأ بتفعيل اللجان الوطنية، وتوطين المفاهيم في السياق المحلي، وبناء شبكات تضامن فاعلة، وتمكين النساء فكريًا وتنظيميًا.
قد لا يكون الطريق سهلًا، لكن التحالف يراهن على وحدة الحركة النسوية وقوة النساء عندما يجتمعن حول أهداف واضحة، وإيمانهن بأن التغيير ليس رفاهية بل ضرورة من أجل مجتمعات أكثر عدالة وحرية.
- يقف "تحالف ندى" إلى جانب ضحايا العنف والقتل والتهجير والتغيير الديموغرافي، من خلال تبني مبدأ التضامن النسوي العابر للحدود، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفع الصوت بها في المحافل الإقليمية والدولية. كما يدعم التحالف مبادرات السلام التي تضع حقوق النساء في صلب أي عملية سياسية، ويعمل عبر لجانه الوطنية على تقديم الدعم للناجيات، سواء عبر حملات المناصرة أو عبر الشراكة مع منظمات نسوية محلية تقدم خدمات مباشرة.
ويؤمن التحالف أن قضايا النساء في فلسطين والسودان وسوريا واليمن وغيرها هي قضايا سياسية ومجتمعية عادلة تتطلب حلولًا جذرية .
- تجربة المرأة الكردية في شمال وشرق سوريا تجربة مميزة واستثنائية، فحرية المرأة لم تُطرح كشعار، بل كمشروع تحرري متكامل يرتبط بتحرر المجتمع كله. لم تكتفِ بالمطالبة بالحقوق، بل أسست لواقع جديد عبر تطبيق عملي لأفكار المفكر عبد الله أوجلان حول حرية المرأة والمجتمع الديمقراطي.
المرأة هناك أصبحت شريكة فعلية في الحكم من خلال نظام الرئاسة المشتركة، وأسّست مؤسسات نسوية مستقلة، وخاضت معارك ميدانية وتنظيمية في آن واحد.
أعادت التجربة تعريف العلاقة بين المرأة والسياسة والمجتمع، فهي تجربة تلهم، وتفتح أفقًا لما يمكن أن تحققه النساء حين يتوافر الفكر التحرري، والتنظيم، والإرادة.
- مؤتمر البرلمانيات الكرديات يُعدّ خطوة مركزية في تعزيز حضور المرأة الكردية في المؤسسات التشريعية وصياغة السياسات ووضع مشاريع قوانين أكثر صرامة ضد العنف الأسري والقتل، ولمراجعة القوانين الحالية من أجل تحقيق رادع حقيقي للانتهاكات، كما ساهم المؤتمرفي تصعيد خطاب برلماني حول الحاجة لتطبيق القوانين بشكل فعّال، وتوضيح نقاط الضعف التنظيمية والتطبيقية.
بالإضافة لتعزيزالتعاون لتطوير خدمات المرأة وحمايتها، عبر تبادل الخبرات .
ويعد المؤتمر خطوة عملية في ترسيخ حضور المرأة الكردية في التشريع والقرارات البرلمانية، يعزز قدراتها التنظيمية، ويسهم فعليًا في تطوير التشريعات لحماية النساء في مناطقها.
- نعم، يمكن للحراك النسائي أن ينجح في خلق روابط حقيقية بين المنظمات النسائية في مختلف البلدان، عندما ينطلق من رؤية مشتركة، ويستند إلى مبادئ التضامن والتكامل، وليس التنافس أو التجزئة. التجارب الإقليمية – مثل "تحالف ندى" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – تؤكد أن تبادل الرؤى والأفكار والخبرات لا يُعزز فقط من فاعلية الحركات النسوية، بل يُسهم أيضاً في توحيد الجهود من أجل قضايا تتجاوز الحدود مثل مقاومة العنف، والمطالبة بالمساواة، وتمكين النساء من مواقع اتخاذ القرار.
النجاح هنا يتطلب الالتزام بقيم التنوع، واحترام السياقات المختلفة، وتوفير آليات للتنسيق المستمر والعمل المشترك، بما يضمن أن هذه الروابط ليست مجرد شعارات، بل أدوات فعلية للتأثير والتغيير المطلوب.
