قال "فرزاد بيلتن" المدير العام للمكتب العربي والإفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، إن حصة إيران في السوق السورية لا تتعدى 3٪ من إجمالي السوق، ولا تتمتع بأيِّ نصيبٍ تقريباً في سوق مواد البناء والتشييد.

وقال موقع (اقتصاد أونلاين) الإيراني إنّ بيلتن، وفي إشارة منه إلى حصة إيران الصغيرة في الاقتصاد السوري، قال لوكالة فارس الإيرانية: "حصة إيران في السوق السورية تبلغ ثلاثة في المئة فقط، ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإنّه وفي الأشهر الأربعة من آذار حتى تموز من العام الحالي، صدّرت إيران حوالي 38000 طن من البضائع.

وأضاف بيلتن: "صدّرت إيران ما قيمته 66 مليون دولار إلى سوريا. تحتل تركيا المرتبة الأولى بنسبة 38 في المئة، والصين بنسبة 20 في المئة، ومصر بنسبة 7 في المئة، وروسيا بنسبة 4 في المئة، والهند ولبنان بنسبة تزيد قليلاً عن 3 في المئة.

وأشار الموقع إلى أنّه كان من المتوقع أن تلعب إيران دوراً رئيسياً في إعادة بناء المدن السورية، غير أنّها مهمّشة تماماً، وبدلاً من ذلك فإنّ تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقوم بمشاريع الإسكان وبناء المدن في البلاد.

وأضاف الموقع الإيراني: "قالت وكالة أنباء الطلبة نقلاً عن قناة الجزيرة إنّ الهدف الأساسي للحكومة التركية هو استكمال إعادة إعمار حلب، وقد أعدّت الحكومة التركية خطة شاملة لإعادة إعمار حلب على ثلاث مراحل، بدءاً من تشييد شبكة المياه والكهرباء في المحافظة والبنية التحتية لها".

وفي الوقت ذاته، أكّد الموقع أنّ حصة إيران من صادرات مواد البناء مثل الأسمنت والصُّلب إلى سوريا ضئيلة جداً، ومن المثير للاهتمام حسب قوله أن سوريا تشتري الآن الصلب عبر وسطاء من إيران.

بدوره قال عضو مجلس إدارة جمعية منتجي الصلب ورجل الأعمال الإيراني رضا شهرستاني لموقع "اقتصاد أونلاين": "لسوء الحظ، دور إيران ضئيل في سوق مواد البناء السورية، والحكومة أقل استعداداً لشراء الصلب مباشرة من إيران بسبب العقوبات"، لهذا السبب، يُضطرّ المصدِّرون الإيرانيون إلى بيع حديدهم لتركيا بخصم مرتفع، وتصدّر تركيا الصلب الإيراني إلى سوريا".

وتابع: "حتى وقت قريب، اشترى التجار الأتراك الصلب الإيراني مقابل 580 دولاراً للطن من الحديد المُصدَّر، وقاموا بتصديره إلى سوريا بأرباح بلغت نحو 170 دولاراً للطن".

النفوذ الروسي

أكثر من ذلك؛ يؤكد الموقع أنّ تركيا، تليها الصين والإمارات العربية المتحدة هم أصحاب الحصة الأكبر من السوق السورية، وتمكّنت روسيا من القيام باستثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز السوري، وكتبت قناة الجزيرة بحسب الموقع أن بعض الاتفاقات الروسية الأخيرة مع سوريا خاصة في مجال النفط والغاز تُظهر عزم موسكو الجاد على تولي قيادة إعادة إعمار سوريا، ففي كانون الثاني 2018، وقع الروس اتفاقية احتكار مع سوريا بشأن حق استخراج موارد النفط والغاز.

وفي فبراير من العام 2018، وقّع نظام أسد وروسيا اتفاقية مدّتها 50 عاماً للاستثمار الروسي في مناجم تدمر للفوسفات، بما في ذلك التعدين والإنتاج، كما تمّ التعاقد على تعدين الفوسفات بمحيط مدينة حمص مع روسيا، وفي تشرين الأول 2018، تمّ توقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة منشآت إنتاج النفط السورية، وفي مارس 2018، وقعت موسكو عقداً لمشروع توليد الطاقة في حمص، وخط سكة حديد يربط مطار دمشق الدولي بوسط المدينة، وإنشاء عدد من المعامل الصناعية مع دمشق، وأعلن وزير الطاقة الروسي وضع خارطة طريق بين روسيا وسوريا لإعادة إعمار وتطوير حقول النفط السورية.