قالت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لزيادة الضغط على النظام الإيراني عبر "عمليات سرية"، إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد طهران في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وقال تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، إن تقييم البلدين للموقف هو "أن طهران لن ترد عسكريا قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت خلال الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأميركي، ناقش مع كبار مساعديه للأمن القومي فكرة مهاجمة إيران بسبب تطوير أنشطتها النووية.

ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن الرئيس ترامب، طلب من كبار مستشاريه معرفة ما إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ إجراء عسكري ضد موقع نطنز النووي خلال الأسابيع المقبلة، وهو الموقع الذي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا إنه يشهد نشاطا نوويا متزايدا.

يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران تخشى الانتقام الأميركي أثناء تولي ترامب منصبه حاليا، تحضيرا للإدارة الجديدة التي يتوقع أن تكون أكثر تصالحا مع إيران من ترامب، بحسب التقرير.

وبحسب ما ورد أيضا، تخطط إدارة ترامب لمجموعة من العقوبات واسعة النطاق على إيران، حتى تجعل مسألة العمل المشترك بين الإدارة الجديدة والنظام في طهران أكثر صعوبة.

طهران تتوخى الحذر

يؤكد مسؤولون عراقيون مؤخرا إن إيران أصدرت تعليمات لأذرعها في المنطقة بضرورة تجنب التوترات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، حتى لا يكون هناك سببا لشن هجمات أميركية على طهران، خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية ترامب.

رغم أنه قلل من أولوية عودة إيران إلى الاتفاق النووي في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن خلال تصريحاته لوسائل إعلام حكومية، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده مستعدة للعودة "تلقائيا" إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، في حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها الأحادي منه قبل عامين.

ويرى خبراء أن تصريح وزير الخارجية الإيراني، يؤكد أن إيران تعاني أكثر من أي وقت مضى، من سياسة "الضغط القصوى" التي انتهجها ترامب ضد نظام طهران من خلال فرض عقوبات اقتصادية مشددة.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الشهر الحالي، إن إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بما يتجاوز بكثير الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015.

كان بايدن الذي عارض انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، نائبا للرئيس في عهد أوباما أبان توقيع هذه الاتفاقية.