أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن إيران لديها موارد مالية كبيرة في العراق واتفقت مع الجانب العراقي على استخدام هذه الأموال لشراء السلع الأساسية عن طريق البنوك العراقية.

وبينما تخضع إيران لحظر مالي دولي بسبب العقوبات الأميركية، قال همتي الذي يزور بغداد والتقى، الأربعاء، بنظيره العراقي علي العلاق، إن إيران عازمة على الاستفادة من مصادرها في العراق لاستيراد السلع الأساسية.

وأكد همتي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عقب اللقاء، أنه "تم الاتفاق مع رئيس البنك المركزي العراقي بالعمل مع العراق على هذا المنهاج منذ اليوم".

وأضاف أنه "تم التوقيع على اتفاقية آلية دفع مالي العام الماضي بين إيران والعراق، واستغلال الموارد الإيرانية في العراق كان جزءا من هذه الاتفاقية".

وكشف همتي أن "إيران ستوسع العلاقات المالية والمصرفية مع العراق عن طريق البنك المركزي الإيراني وبقية البنوك العاملة في هذا البلد".

من جهته، قال رئيس البنك المركزي العراقي علي العلاق خلال اللقاء، إن القسم الأكبر من هذه المصادر المالية الإيرانية الموجودة في العراق يرتبط بالطاقة (الغاز و الكهرباء) وبالتالي ووفق الاتفاق الجديد سيتم الاستفادة من هذه المصادر"، وفق ما نقلت عنه "إرنا".

ولفت العلاق إلى أن "الاجتماع اليوم أسفر عن التوقيع على التفاهم الذي جرى خلال العام الماضي حول آلية العمل المالي بين البنك المركزي العراقي والإيراني، وقد تمت مناقشة هذا الاتفاق والتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ أجزاء منه، بما في ذلك تصدير السلع الأساسية إلى إيران".

وحول تأثير العقوبات الدولية على هذا الاتفاق قال العلاق إن "جميع الأطراف وافقت على هذا الاتفاق الآلي والمالي وجرى بشفافية تامة".

خنق إيران مالياً

وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، قد اعترف في تصريحات في فبراير الماضي، بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن جهانغيري، قوله إن "الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم".

واتجهت واشنطن نحو تضييق الخناق على طهران مع تكشف المزيد من الشركات الوهمية وطرق التحايل والكيانات التي زرعتها في المنطقة على مدى سنوات، خاصة في العراق.

20 كياناً يدعمون فيلق القدس

وقد فرضت الخزانة الأميركية، في أبريل/ نيسان الماضي، عقوبات على 20 كيانا عراقيا وإيرانيا يقدمون الدعم لصالح قوات فليق القدس، إلى جانب نقل المساعدات إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران مثل كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق.

وتنشط هذه الكيانات والأفراد، في التهريب عبر ميناء أم قصر العراقي، وغسيل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، كما بيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة إلى العراق واليمن.

ولم تكتف طهران بطرق التحايل هذه، بل لجأت إلى اختلاس الأموال والتبرعات المقدمة لمؤسسة دينية "ظاهرياً"، لبناء وصيانة الأضرحة الشيعية في العراق، ولكنها في الحقيقة هي اسم للتغطية على وجود فيلق القدس في العراق ضمن شبكة مالية تكمل ميزانية الحرس الثوري الإيراني.

أهم تلك المؤسسات هي "لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة" في العراق أو "ستاد بازسازي عتبات عالیات"، التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني وبإشراف مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي وتعمل منذ عام 2003، ضمن لجان عدة في مدن عراقية مختلفة بما في ذلك النجف وكربلاء وكاظمین وسامراء حيث توجد الأضرحة الشيعية.

استخدام أسواق العراق

ومنذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران عقب انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، بدأت إيران تركز بشكل كبير على العراق بهدف كسر الحظر والالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال علاقات تجارية واسعة، حيث تقوم بشكل كبير بتصدير سلعها وتقبض أثمانها من داخل العراق.

وزادت صادرات إيران للعراق بتسهيل عمل التجار الإيرانيين عند تصدير سلعهم إلى العراق، حيث يتقاضون أثمانها بالريال الإيراني، بدلاً من الدولار أو العملات الأجنبية، وكأنهم يتاجرون داخل إيران.

شراء الدولار

ويقوم تجار العملة الإيرانيون، بالتجول في مختلف المدن العراقية ويشترون الدولار من محلات الصرافة العراقية بالريال الإيراني، وبذلك يجلبون الدولار إلى إيران بشكل غير رسمي، وذلك في ظل انهيار العملة الإيرانية قيمتها أمام الدولار.

كما تبيع محلات الصرافة العراقية الريال الإيراني للتجار العراقيين الذين يتاجرون في السلع الإيرانية. ويقوم تجار إيران بجمع كمية كبيرة من الدولارات من مدن عراقية، مثل السليمانية، أو حتى مدينة هرات في أفغانستان.

كما أن العراق هو ثاني أكبر مشترٍ للغاز الإيراني، حيث يستورد نحو 14 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى الكهرباء، حيث أكدت الحكومة الإيرانية مطلع الشهر الجاري، أنها حصلت على نصف مستحقات الكهرباء المصدرة إلى العراق، بما يعادل 400 مليون دولار.

أما في التجارة عبر النقاط الحدودية بين إيران والعراق تجرى التبادلات الحدودية بالريال أيضاً، لكن حجم هذه التبادلات أقل بكثير من التبادلات التي يقوم بها سماسرة العملة الصعبة.

المصدر: العربية