قالت وسائل إعلام سورية معارضة إن الحكومة في دمشق وقعت عقودا مع شركات إيرانية للتنقيب عن النفط في منطقة البوكمال في دير الزور، وهو ما اعتبره البعض رسالة لحليف النظام روسيا، بأن وجود إيران له أهمية لدمشق كما هي أهمية الوجود الروسي في البلاد.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم قد قال في البرلمان إنه قد تم التوقيع مع إيران على منحها حق التنقيب عن النفط في البوكمال، ما سيرفع إنتاج النفط السوري إلى 90 ألف برميل يوميا مع نهاية العام.

ويحمل هذا الخبر خلال هذا الوقت عدة رسائل سياسية هامة للفاعلين السياسيين في سوريا، وفق تقرير نشره موقع "iswnews"، والذي أشار إلى أن العلاقات بين بين دمشق وطهران لا يمكن التفاوض أو المساومة عليها.

كما يوجه رسالة هامة لإسرائيل بأن الغارات الجوية المتكررة من الطائرات الإسرائيلية لن تثني عن استمرار العلاقات السياسية الهامة ما بين سوريا وإيران، وأن وجود طهران في البلاد ليس محدد بزمن.

وبمنح حق التنقيب عن النفط في مناطق دير الزور فإن دمشق تعطي لإيران الضوء الأخضر للتوسع في المحافظة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ما يعني أن تكلفة الاستخراج في هذه المنطقة سيكون مرتفعا بسبب المخاطر الأمنية أيضا.

كما تسعى دمشق وطهران بهذا التعاون إلى تحييد تأثير قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة في يناير 2019، والذي يفرض عقوبات على سوريا بسبب التعذيب في سجون المعتقلين السوريين.

وفي ظل التنافس الروسي الإيراني في الداخل السوري، فإن هذا العقد يوضح لموسكو طبيعة العلاقة بأن دمشق لا تستطيع التخلي عن إيران وروسيا، وأنها لن تغلب العلاقات لطرف على حساب الآخر.

وكانت سوريا خلال السنوات الماضية قد منحت العديد من عقود التنقيب عن النفط خاصة في شمال دمشق لشركات لروسية.

ومنذ 2011 دخلت البلاد في حرب داخلية تسببت بأسوأ كارثة إنسانية إدت إلى وفاة أكثر من 384 ألف مدني، بينهم 22 ألف طفل وفق المرصد السوري لحقوق، ناهيك عن ملايين النازحين واللاجئين.