أعلنت الإدارة الأميركية الخميس فرض عقوبات على عدة شركات في القطاع النفطي لاتهامها بمساعدة الشركة الإيرانية للنفط في تصدير منتجات قيمتها مئات ملايين الدولارات، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة.

وهذه الشركات المصنفة على أنّها سهّلت عمليات التصدير المخالفة للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران هي: "تريليانس بتروكميكل كو" ومقرّها هونغ كونغ، و"سايج إنرجي اتش.كاي. ليميتد" وأيضاً مقرّها هونغ كونغ، و"بيكفيو اندستري كو" ومقرّها شانغهاي و"بينيثكو دي. ام. سي" ومقرّها دبي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في البيان، إنّ "قطاعي النفط والبتروكيميائيات يمثّلان مصادر تمويل للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أنحاء العالم كافة، ويسهّلان استخدام القوة ضدّ شعبه".

وفرضت العقوبات على الشركات التي قامت مجتمعة بنقل "مئات ملايين الدولار" من صادرات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وهي "كيان رئيسي لتمويل (فيلق) القدس، القوة الخاصة في الحرس الثوري، وللإرهابيين التابعين".

ويأتي قرار الخميس في أعقاب سلسلة من العقوبات الأميركية المماثلة التي استهدفت مصادر تمويل رئيسية لإيران بما في ذلك قطاع المعادن الإيراني.

وبموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد أو الكيانات المذكورة، داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة. كما يحظر على الأميركيين التعامل مع هذه الكيانات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ عام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع ايران. وقد بلغ التوتر أوجه إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية مطلع الشهر الجاري، قرب مطار بغداد الدولي ردا على اقتحام السفارة الأميركية من قبل ميليشيات موالية لإيران ومقتل متعاقد أميركي في هجوم على قاعدة بكركوك.