أعلن سعد الحديثي، الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، السبت، تشكيل محكمة عراقية مركزية خاصة بجنايات الفساد.

كما أشار إلى أن المحكمة أصدرت أوامر بحجز أموال المتورطين بقضايا فساد، لافتاً إلى أنها ستصدر أوامر أخرى بحق مسؤولين عراقيين بارزين بتهم فساد.

ويعد ملف الفساد في العراق من أعقد الملفات الشائكة منذ عام 2003، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه، ما جعل الأمر شائكاً وملتبساً على السلطة التنفيذية، فضلاً عن اتهامات تطال العديد من أركانها.

وفي 25 نوفمبر، كشف مصدر في هيئة النزاهة العراقية، أن محكمة مكافحة الفساد المركزية، أوقفت محافظي صلاح الدين وبابل السابقين. وأيضاً اعتقلت نائب عن تيار الحكمة، محمود الملا طلال، في بغداد، متلبسا بالرشوة.

60 أمر قبض
في حين، أكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين.

يذكر أن هيئة النزاهة في العراق كانت أعلنت منذ أسابيع عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن، الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب، حقناً للدماء، بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى.

احتجاجات واسعة ضد الفساد
يذكر أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر الماضي أكبر تحدٍ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 400 محتج، وفق إحصاء أوردته وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة.