كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن بعض القرارات التي ستصدر خلال اجتماع القمة العربية على المستوى الرئاسي يوم الإثنين المقبل، والتي تضم قرارات حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والوضع في كل من ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين أيضاً.

وسربت المصادر مسودة البيان الختامي الذي سيناقش خلال القمة مع إمكانية تعديلات طفيفة عليه، وأبرز بنوده:

يستنكر مجلس الجامعة العربية على المستوى الرئاسي استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين، ويؤكد المجلس على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وعلى كافة الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

‎ويدين المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة، ويطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية.

‎وفيما يخص التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يؤكد المجلس على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها وادانةالتدخل الايرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية.

ويدين المجلس تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة إيران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول، والدعوة إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التى تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، واستنكر المجلس التدخل الايرانى فى البحرين واليمن والأزمة السورية، وفي المنطقة العربية بصفة عامة .

كما يؤكد الزعماء العرب على رفضهم الإعتراف باسرائيل كدولة يهودية، مع رفض لأي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أية تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات، وحث كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.

‎وسيتم الدعوة لأعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 يوليو (تموز) الجاري، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك.

‎وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، يؤكد المجلس على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية، استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وكذلك تضامنه مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء .

‎ويرحب بالجهود المبذولة دولياً لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة الى تشكيل هيئة حكم انتقالى ذات صلاحية تنفيذية كاملة ، وفقاً لما جاء في مؤتمر جنيف (1) في 30 يونيو (حزيران) 2012 .

‎ويطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا، ومختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة الى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للازمة السورية .

وحول ليبيا، يرحب مجلس الجامعة ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة اعماله من العاصمة طرابلس ، مجددا الدعوة للدول الاعضاء الى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع أجسام تنفيذية اخرى موازية لها .

ويشدد المجلس على الرفض لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، والعمل على مواصلة الإتصالات والمشاورات مع ممثل الامين العام للامم المتحدة فى ليبيا ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه فى مدينة الصخيرات تحت رعاية الامم المتحدة.

‎وبالنسبة لليمن يجدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمينية وعلى أن أى مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمرالحوار الوطني الشامل وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216.

‎ويؤكد المجلس أيضاً على استئناف العملية السياسية، من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ‎ويدين المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية في مفاوضات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حيناً والتعنت حيناً آخر .