اتهمت مصر، الاثنين، إيران بـ"تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط"؛ من خلال "نقل أسلحة إيرانية إلى بؤر الصراع بالمنطقة، وخلق مناخ من التوتر بين طهران وجيرانها".

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها ممثل مصر الدائم في مجلس الأمن، السفير عمرو أبو العطا، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار المجلس السابق رقم 2231، الصادر العام الماضي، بخصوص البرامج النووية.

وقال أبو العطا في كلمته إلى أعضاء المجلس: إن "التجارب الصاروخية لإيران، وما تتداوله العديد من التقارير حول نقل أسلحة إيرانية إلى بؤر الصراع في الشرق الأوسط، تتعارض مع أهداف وغايات القرار 2231، كما تسهم في تأجيج الصراعات بالمنطقة، وخلق مناخ من التوتر، وانعدام الثقة بين إيران وجيرانها".

ودعا السفير المصري مجلس الأمن إلى أن "يبعث رسالة واضحة إلى إيران ودول المنطقة، ترتكز على محورية الاستقرار الإقليمي، والأمن لجميع الأطراف، ويتعين على طهران إثبات حسن نواياها بصورة عملية؛ عبر تحويل الخطاب الرسمي عن بناء الثقة إلى أفعال، والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن لجميع الأطراف".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول (منع الانتشار النووي)، استمع خلالها إلى إفادة وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، حول تقرير الأمين العام بشأن تطبيق قرار المجلس رقم 2231، حول خطة العمل المشتركة بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال فيلتمان لأعضاء المجلس: "فيما نحتفي بالذكرى الأولى لخطة العمل المشتركة الشاملة، واعتماد القرار رقم 2231، يود الأمين العام تأكيد المسؤولية الهائلة التي يتحملها المشاركون في الخطة من أجل التطبيق الكامل والفعال للاتفاق، وإيجاد عالم أكثر أمناً، وإقامة شراكة أقوى لحل التحديات المشتركة، وتقديم فوائد ملموسة لشعب إيران".

ودافع تقرير الأمين العام بان كي مون عن إيران، وقال: إن "طهران التزمت بالكامل بجميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231"، وانتقد الأمين العام في تقريره "القيود المالية التي لا تزال مفروضة على إيران من قبل أمريكا، والاتحاد الأوروبي"، قائلا: "بالرغم من الالتزامات الواضحة من جانب أمريكا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق برفع العقوبات، لم تستطع إيران الاستفادة بشكل كامل من هذا القرار، رغم وفائها التام بجميع التزاماتها الواردة في اتفاق خطة العمل".

وقدم كي مون 9 أمثلة لما وصفه بـ "التنفيذ المشوب بالعيوب من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا للقرار 2231"، وذكر من بينها "عدم قدرة البنك المركزي الإيراني على الوصول الحر إلى أصوله المحجوزة في الخارج، واستمرار تردد المصارف الأمريكية في القيام بأعمال تجارية مع إيران، واعتماد تقييد تمييزي لبيع الأصناف ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران من الأوروبيين، إضافة إلى رفض المطارات الأوروبية تزويد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود".

المصدر|الخليج أونلاين