ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسبوع إلى 121 قتيل، في وقت امتدت المظاهرات إلى مدن جديدة وسط مطالبات من مسؤولين عراقيين بإجراء تحقيق في الأحداث. 

وبدأ المحتجون في التجمع في مدينة الصدر في العاصمة بغداد في ساعة الاثنين، بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى هذا الأحياء الفقيرة في المدينة لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي.

ويشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر تحديا أمنيا جديدا للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم داعش قبل نحو عامين.

وسحب الجيش قواته وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية، في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة العراقية بالاستقالة.

ويقول كثير من العراقيين، وخاصة الشباب، إن استشراء الفساد في أروقة الحكومة يحرمهم من الاستفادة من عودة الاستقرار بعد سنوات من الغزو الأميركي للبلاد.

وقال شهود عيان إن محتجين قتلوا برصاص قناصة من قوات الأمن كانوا يطلقون النار على الحشود من الأسطح، رغم أن وزارة الداخلية تنفي أن القوات الحكومية أطلقت النار مباشرة على المحتجين.

فتح تحقيق

وأدان الرئيس العراقي برهم صالح، الهجمات على المحتجين ووسائل الإعلام، ودعا إلى فتح تحقيق في وقائع العنف.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون إن "ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول".

وأضاف: "أؤكد من موقعي كرئيس للجمهورية أن على أجهزتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها التصدي الحازم لمن خرق الدستور والقانون واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام".

ودعا في كلمته أيضا إلى تغييرات وزارية وإصلاحات انتخابية تعالج شكاوى المحتجين، مشيرا إلى تعويض من تضرروا من أحداث العنف.