أدان عبد الكريم خلف الناشط الحقوقي الأحوازي  إخفاء القوات الإيرانية الناشط السني باقر إسحاق النعامي  منذ اعتقاله في  6مارس 2016 من منزله، مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لدى السلطات الإيرانية، ومطالبتها بالإفصاح عن مكان اعتقال و الكشف عن مصير باقر، ووضعه تحت حماية القانون.

وقال خلف أن الاستخبارات الإيرانية اختطفت  الناشط السني من بيته  الواقع في الأحواز العاصمة حى "بادادشهر" و لم تعثر عائلته على اى خبر عن مصيره منذ يوم الاول من اعتقاله،  بالرغم من مراجعتهم الى محكمة الثورة و مكتب الاستخبارات الإيرانية  في الأحواز العاصمة و باتة كل محاولاتهم بالفشل، حيث أبلغتهم   الجهات الأمنیة عن عدم علمها باعتقاله و مصیره ، مما يثير الشكوك  حول صحة وسلامة باقر غلامي.

وأوضح أنه  بسبب نشاطه الدعوي اعتقل باقر غلامي( النعامي) عدة مرات، اول اعتقاله كان في 17 فبراير 2011 و احتجز شهراً واحداً، اعتقل في 26 يوليو 2012 وسجن اكثر من عام في سجن كارون و بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة تم اعتقالة في 17ديسمبر 2013 لفترة نصف عام و آخر اعتقاله كان 6 مارس 2016.

وأكد خلف  أن القوات الإيرانية قامت بحملة اعتقالات موسعة لرفاق باكر قبل وبعد اعتقاله ، وجميعهم اجروا اتصالات هاتفيه لذويهم، و تأكد أنهم  في معتقل الأستخبارات الايرانية باستثناء باقر غلامي و صادق آلِ خميس لم يعرف عن مصيرهم الى الان .

ولفت إلى أن باقر  صدر بحقه حكما سابقاً بالسجن أكثر من عام بتهمة "التبلیغ علی نظام الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية"، و إهانة المقدسات الإسلامیة عن طریق تغییر مذهبه الشیعي و اعتناق مذهب أهل السن و خلق الشكوك في معتقدات الناس، و أیضاً إقامة الاجتماعات و الجلسات القرآنیة في المنازل و إقامة صلاة الجماعة و الأعیاد الدینیة بالتزامن مع الدول العربیة.

واعتبر  تنفیذ الحکم بحق أي فرد بتهمة تغییر مذهبه من الشیعي إلی أهل السنة و الجماعة في إیران فاقد للشرعیة الدستوریة و مخالف لنص صریح في الدستور الإیراني الذي یعترف بالمذاهب الإسلامیة السنیة .و أیضا تعتبر مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان ، مؤكداً أن  الدستور لإیراني یلزم المدعي العام بالکشف عن مصیر الافراد المختفین بغض النظر عن الأسباب.

المصدر|شؤون خليجية