أعلنت منظمات حقوقية عربية ودولية عن دعمها لتقدم المحامي اللبناني والناشط الحقوقي الدولي طارق شندب، بشكوى إلى النيابة العامة اللبنانية ضد السلطة القضائية بشأن ترحيل عدد من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم الأسبوع الماضي.

واعتبر "شندب" في الشكوى أن "تسليم اللاجئين جريمة قانونية يعاقب عليها القانون اللبناني وخرق القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة باللاجئين"، مطالبا بالتحقيق مع الأشخاص الذين رحلّوا اللاجئين السوريين قسرا، وداعيا السلطات القضائية إلى القيام بواجبها ومعاقبة المخالفين.

وفي بيان صدر اليوم، الاثنين، قالت منظمات "المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان (لايف)، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والبوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية"، إنها تتابع ملف اللاجئين السوريين بقلق ويدعم شكوى المحامي اللبناني طارق شندب من أجل معاقبة الذين ينتهكون القانون اللبناني والقانون الدولي عن طريق ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا. لذلك، تدعو المنظمات الحقوقية الدولية الهيئات الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على السلطات اللبنانية لوقف أي نوع من الإعادة القسرية لللاجئين السوريين الذي يعيشون في لبنان".

وأضاف البيان "تسببت الحرب في سوريا في نزوح أكثر من 8 ملايين سوري إلى بلدان العالم، بما في ذلك حوالي مليون إلى لبنان. لذلك، تعتبر هذه الهجرة هجرة غير طوعية (هجرة قسرية)، وبالتالي، يوفر القانون الدولي واتفاقية جنيف جميع الحقوق للاجئين، ويجب على السلطات اللبنانية احترام القانون الدولي ووقف أي نوع من الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين".