قالت منظمة العفو الدولية اليوم، بمناسبة "اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب"، إن السلطات الإيرانية تنتهك بصورة ممنهجة الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بممارساتها القاسية ضد أهالي آلاف السجناء الذين اختفوا قسراً وأعدموا خارج نطاق القضاء في مختلف سجون إيران في 1988.

فرغم انقضاء ثلاثة عقود على إخفاء السلطات الإيرانية القسري عدة آلاف من المعارضين السياسيين وقتلهم ودفن جثامينهم في قبور جماعية لا تحمل أية علامات، ما زالت تصر تتسبب بمعاناة لأهالي الضحايا برفضها الكشف عن زمن وكيفية قتلها أحبائهم، وسبب قتلهم، ومكان وجود رفاتهم. بينما يواجه أفراد عائلات الضحايا الذين يسعون إلى كشف الحقيقة والتماس العدالة التهديدات والمضايقات والترويع والاعتداءات.

وتعليقاً على موقف السلطات الإيرانية هذا، قال فيليب لوثر، مدير الأبحاث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن "استمرار السلطات الإيرانية في رفض الاعتراف بحالات الوفاة، وعدم كشفها عن مصير من اختفوا قسراً وقتلوا، وعن مكان وجودهم، قد ألقى بعبء لا يحتمل على عاتق أفراد عائلاتهم، الذين ما زالوا أسرى الشكوك والشعور بالأسى والظلم. وغيره من الأفعال اللاإنسانية ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية عندما تشكل جزءاً من اعتداء ممنهج أو واسع النطاق.

"وليس ثمة من شك في أن المعاناة المبرحة التي ألحقت بعائلات الضحايا لما يزيد عن 30 عاماً تشكل انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وعلى غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية بموجب القانون الدولي".

ويقول أفراد عائلات الضحايا الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إن المعاناة المبرحة وانعدام اليقين ما فتئا يسيطران على حياتهم. ويؤكد العديد منهم على أنه بعدم وجود جثمان يبثونه حزنهم ويندبونه، فإن حياتهم قد تحولت إلى شعور بعدم اليقين وبالضياع، وأنهم غير قادرين على التصديق بأن أحباءهم قد قضوا فعلاً.

تقول شایسته وطن ‌دوست، التي اختفى زوجها فرزان ببری قسراً، وأعدم خارج نطاق القضاء في 1988، إنه "وعقب كل هذه السنين، ما برحت العديد من العائلات أسيرة الآلام المبرحة وعدم التصديق... وفي بعض الأحيان، تغمرني الشكوك وأتساءل عما إذا كان زوجي ما زال على قيد الحياة... أعني أنك ما دمت لم تر الجثامين، فلن تستطيع في يوم من الأيام أن تقتنع بصورة قاطعة بأنهم قد مضوا".

ووصفت عزت حبیب‌ نجاد التأثير المبرح الذي خلفه الاختفاء القسري لزوجها، مهدی قرایی، ومقتله، على والدته، التي ما زالت تكافح عبثاً لإقناع نفسها بأنه قد رحل، على النحو التالي:

"ثلاثون عاماً قد انقضت وما زالت حماتي تنتظر عودة مهدى. فكلما رن جرس الهاتف، تقفز لترد على المتصل قائلة إنه ربما يكون مهدي. وعندما يقرع جرس الباب، تقول إنه ربما يكون مهدي. لم تستطع قط قبول الفكرة [وفاته]."

وفي عدد من الحالات، قال الأقارب إن عمليات الاختفاء القسري والقتل السري قد تسببت بمشكلات صحية بدنية وعقلية لوالدي الضحية أو أسهمت فيها، بما في ذلك النوبات القلبية والاكتئاب والتوهمات والميل إلى الانتحار.

وفاقمت من معاناة العائلات مواصلة السلطات الإيرانية حملة الإنكار بوقوع عمليات القتل الجماعي، وطمسها للذاكرة الجماعية للضحايا، من التاريخ الرسمي. وقد شمل هذا، بين ممارسات قاسية أخرى، عدم منح عائلات الضحايا شهادات بوفاتهم في العديد من الحالات، وإعطاء العائلات، في حالات أخرى، شهادات تعزو وفاتهم إلى أسباب "طبيعية"، أو المرض، أو تشير إلى أن سبب الوفاة هو ببساطة "الوفاة". ورفضت السلطات كذلك الاعتراف بوجود أي مقابر جماعية تضم رفاة السجناء الذين قتلوا، بينما دمرت بصورة متعمدة المواقع التي يشتبه بأنها تضم قبوراً جماعية أو يتأكد أنها كذلك بتجريفها، أو بإقامة مبان أو طرق أو مقابر جديدة فوقها. وفضلاً عن ذلك، حظرت السلطات إقامة مراسيم العزاء للضحايا أو إحياء ذكراهم أو طرح قضية القتل الجماعي للسجناء على النقاش العام، كما حاولت التقليل من شأن الأمر بالحديث عن أن عدد من ماتوا كان "قليلاً" أو "لا يستحق الذكر".

وقد خلص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2018 تحت عنوان "أسرار ملطخة بالدماء - لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية" إلى أنه، وبسبب الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق للجرائم السابقة والحالية- بما فيها مواصلة إخفاء مصير ضحايا عمليات القتل السرية خارج نطاق القضاء في 1988، وأماكن وجودهم- فإن السلطات الإيرانية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد والاختفاء القسري والاضطهاد والتعذيب وأفعالاً لاإنسانية أخرى. ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في حالات القتل لإثبات الحقيقة، وتمكين محاكمة المشتبه في مسؤوليتهم وتوفير العدالة والتعويضات للضحايا، بما في ذلك عائلات الآلاف الذين قُتلوا.

إن عدم تقديم أي شخص إلى ساحة العدالة بجريرة القتل الوحشي للآلاف الذين تلاشوا في 1988 لا يخدم سوى مضاعفة آلام عائلات الضحايا.

فيليب لوثر

واختتم فيليب لوثر بالقول: "إن عدم تقديم أي شخص إلى ساحة العدالة بجريرة القتل الوحشي للآلاف الذين تلاشوا في 1988 لا يخدم سوى مضاعفة آلام عائلات الضحايا. ولن تنتهي معاناتهم المبرحة حتى تكشف الحقيقة كاملة بشأن مجازر السجون في 1988 عبر إجراءات تشمل خبراء مستقلين لاستخراج الجثث من مواقعها، والقيام بعمليات تشريح للجثث وإجراء تحاليل الحمض النووي، وتسهيل عودة رفات الضحايا المتوفين إلى عائلاتهم".

خلفية

في أواخر يوليو/تموز 1988، أُخضع آلاف السجناء السياسيين المعارضين للاختفاء القسري. وابتداء من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 1988، جرى استدعاء العديد من العائلات دون سابق إنذار وإخطارهم بوفاة أحبائهم- وأحياناً من خلال تسليمها ما كان لديهم من مقتنيات في السجن دون مقدمات، ودون إعطائهم أية تفاصيل حول كيفية إعدام أو لماذا، أو إبلاغهم بمكان دفن جثثهم. وفي بعض الحالات، لم تبلّغ العائلات بأية صورة من الصور فيما إذا كان الأحباء قد توفوا أم لا.

وتدعم آراء الخبراء في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار عمليات الاختفاء القسري على أقارب الضحايا موقف منظمة العفو الدولية بأن السلطات الإيرانية قد دأبت بصورة ممنهجة على انتهاك الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي هذا السياق، أقر "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" التابع للأمم المتحدة بأن المعاناة والأسى اللذين يتسبب بهما اختفاء أحد الأحبة القسري لعائلته، واستمرار حالة انعدام اليقين بشأن مصيره ومكان وجوده، "يرقيان إلى عتبة التعذيب".

كما اعترفت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة بأن للمعاناة التي يتسبب بها اختفاء الأحبة للعائلات، وما يحيط من سرية بموعد الإعدام ومكان الدفن، ورفض تسليم الجثمان لدفنه، أثر إخضاع عائلات الضحايا للعقاب والتسبب بالاضطراب العقلي، يرقى بصورة من الصور إلى مرتبة انتهاك الحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

يذكر أنه في أواخر يوليو/تموز 1988، أصدر الخميني، فتوى بإعدام ثلاثين ألف من السجناء السياسيين أغلبهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية