قال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الوكالة التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني فتشت ما وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "مستودع نووي سري" في طهران.

وكان نتنياهو دعا، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، الوكالة الدولية إلى زيارة الموقع على الفور، وقال إنه يحوي نحو 15 كيلوغراما من مواد مشعة غير محددة جرى نقلها منذ ذلك الحين.

وأضاف أن المستودع يظهر أن إيران لا تزال تسعى للحصول على أسلحة نووية رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وقال أحد الدبلوماسيين الثلاثة، شريطة عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا لهم مناقشة القضية علانية فضلا عن سرية تفاصيل عمليات التفتيش "لقد زاروا الموقع".

وذكر أحد الدبلوماسيين أن وكالة الطاقة الذرية ذهبت إلى الموقع أكثر من مرة الشهر الماضي. وقال آخرون إن الوكالة زارت الموقع دون تحديد الموعد. ورفضت الوكالة التعليق.

ورفضت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التعليق. وقالت إيران إن الموقع منشأة لتنظيف السجاد.

وقال اثنان من الدبلوماسيين إن تحديد المواد النووية إن وجدت في الموقع سيعتمد على تحليل للعينات البيئية التي تم أخذها هناك، وإن النتائج لن تظهر قبل يونيو.

ويمكن من خلال هذه العينات البيئية رصد جزيئات مواد نووية منها اليورانيوم عالي التخصيب حتى بعد فترة طويلة من أخذها.

وتتمتع الوكالة الدولية بصلاحيات بموجب الاتفاق النووي التاريخي لتنفيذ ما تسمى بعمليات التفتيش التكميلية في إيران، والتي يتم إجراؤها غالبا في غضون مهلة قصيرة عند الضرورة.

وأجرت الوكالة الدولية 35 عملية تفتيش تكميلية في إيران في عام 2017، وهو آخر عام توفرت بياناته، وفقا لتقرير سنوي سري ترسله الوكالة للدول الأعضاء وحصلت عليه رويترز.

ويقول دبلوماسيون مطلعون على عمل الوكالة إن عمليات التفتيش هذه تتم في كثير من الأحيان لتوضيح الأسئلة التي لم تقدم إيران إجابات وافية لها أو تضمنت ردودها تناقضات.