في مؤشرا جديد على حجم الفساد والتجاوزات الذي الحقته الحكومة العراقية السابقة برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تخرج الينا وثائق توضح دور هذه الحكومة في ضخ أموال البلاد وخيراتها لدعم المجاميع الموجودة على ارض والتي تخدم المشروع الطائفي بالمنطقة وعلى راسها العراق.

لقد انتهجت الحكومة السابقة منذ شباط ٢٠١٤،ضخ الأموال والعتاد وحتى التلاعب في الاوراق الشخصية في سبيل توسعة المجاميع الموجودة على ارض العراق وكانت متشكلة في سورية او ومجاميع اخرى كانت موجودة بالاسم فقط.

تكاثرت المليشيات واصبحت تتلقى كل الدعم سواء كان سياسيا و ماليا و بشكل كبير، و بعدها أصبحت رديفا للجيش و قوى الأمن، فأسست مراكز التطوع و التدريب مع صرف رواتب للمنتسبين.

11/6/ 2014 كما هو مبين في الوثيقة المرفقة والتي تنص على  بتخويل رئيس مجلس الوزراء او من يخوله بتنظيم وتجهيز وتسليح “المتطوعين ” بالتجهيزات والمعدات والاسلحة المطلوبة ، وصرف رواتبهم ورواتب الصحوات .و الوثيقة تؤكد ان القرار قد صدر قبل فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت بتاريخ 13/6/2014.

يشار الى ان نواة الحشد الشعبي الجهادي قد تشكلت تحديداً في نيسان 2014 ، قبل سقوط الموصل بشهرين ، حيث تم الحاق 500 متطوعاً من مقاتلي فصائل المقاومة الاسلامية الى منطقة الكرمة غرب بغداد.

كذلك كشفت تقارير سابقة عن وجود اعداد كبيرة من الأسماء الوهمية ضمن شبهة فساد وجه رئيس الوزراء العبادي بمتابعتها، في إطار تدابير حكومية لمواجهة الأزمة المالية

من جهة اخرى تشير الارقام الى ان اعداد المقاتلين في مليشيا الحشد تفوق مائة ألف مسلح في حين تتحدث اخرى عن اكثر من 142 الف مسلح ، وتمارس بعض قيادات الحشد ضغوطا لمنع التدقيق في رواتب المقاتلين.

وبحسب هيئة “الحشد الشعبي ”،آنذاك فإن الأموال التي تحصّلت عليها قوات “الحشد”، من موازنة 2015، تبلغ قرابة 1.2 تريليون دينار عراقي، أي ما يُعادل مليار دولار تقريبًا

وفي ميزانية 2016 اقرت الحكومة اقتطاع ما نسبته 3٪ من رواتب الموظفين والمتقاعدين لسد بعض احتياجات الحشد الشعبي والنازحين. وارتفعت مخصصات الحشد الشعبي، في موازنة عام 2016، من 8،1 ترليون دينار ، إلى 3 ترليونات دينار (أي ما يوازي 2.6 مليار دولار) وأعادت نقل 60% منها إلى هيئة “الحشد الشعبي”. كما نقلت 100 مليار دينار عراقي (أي نحو 90 مليون دولار) من مخصصات دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات إلى هيئة “الحشد الشعبي”. فيما نقلت 3% من مجموع المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات والنفقات الرأسمالية إلى هيئة “الحشد الشعبي” ووزارة الهجرة والمهجرين مناصفة. و بادرت كثير من الشركات العراقية ورجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية بتقديم دعم مالي لأفراد “الحشد”، سواء القتلى أو المصابين، علاوة على رعاية ذويهم.

ومن الامثلة الحديثة على استمرار تغول المليشيات في البلاد، افتتحت، في بغداد، “كلية عسكرية خاصة” تعرف باسم “أكاديمية سيد الكونين” لتخريج القادة، وتتبع مليشيا “سرايا السلام”، التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، إذ تقوم بمنح الرتب والشارات لطلابها، وهم بالضرورة من قادة المليشيات وعناصرها البارزين.

الحديث يطول عن الاثر الناتج عن هذه المليشيات على الاقتصاد العراقي ، ناهيك عن التجاوزات على اموال العراقيين الخاصة ، وهناك الكثير من الامثلة وبالتحديد المناطق التر تجري فيها العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم داعش .

وفي خضم الازمة المالية الحادة التي يعشها العراق تظهر على السطح الانتهاكات التي مارستها الحكومة السابقة التي ادت الى ضياع ثروات العراق وخيراته لتنفيذ اجندة لا تصب في مصلحة العراق لا من قريب ولا من بعيد ،وليس هذا فحسب بل يأتي دعم هذه المليشيات من جيوب العراقيين ،ناهيك ان هذه المليشيات تشكل تهديد واضح وصارخ للعراق كدولة ،فقد شكلت هذه المجاميع كيانات داخل البلد دون ان تكون لها اهتمامات بأمنه واستقراره ، بل جعلت منه ساحة حرب لتصفية حسابات بالوكالة ,لتتمرد على مفهوم الدولة وتحولها الى ميليشيات.

المصدر| وحدة الدراسات الاقتصادية - مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية