<< مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية يعترف بـ «هيمنة إيران الكاملة» على الانتخابات العراقية

<< النائب فائق الشيخ علي: تصريحات «ولايتي» تعد بكل المقاييس «استهتارا واستخفافاً بكل العراقيين»

<< تحالف «القوى الوطنية» العراقية: هناك إمكانية أن تقوم إيران بتزوير الانتخابات لضمان وصول أتباعها للسلطة

تقرير- غازي أحمد

تُجرى الانتخابات التشريعية العراقية الجديدة في 12 مايو المقبل، في ظل متغيرات عميقة اجتاحت العراق، داخلية وإقليمية ودولية، خلال الأعوام الأربعة الماضية؛ منذ انتخابات عام 2014.

وللمرة الأولى، تشارك ميلشيات «الحشد الشعبي» الشيعية المدعومة من إيران في هذه الانتخابات، باعتباره طرفاً سياسياً فاعلاً، ومتغيراً جديداً في الطبقة السياسية العراقية، وقوة موازية للدولة العراقية، بل ربّما تتفوّق عليها.

وفي فبراير الماضي، وخلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد، اعترف علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، بـ «هيمنة إيران الكاملة" على الانتخابات العراقية. وقال «ولايتي» صراحة إن «بلاده لن تسمح لليبراليين والشيوعيين بالحكم في العراق».

استهتار واستخفاف بالعراقيين

تعليقا على هذه التصريحات غير المسبوقة في السياسية الدولية، أكد النائب فائق الشيخ علي أن تصريحات «ولايتي» تعد بكل المقاييس «استهتارا واستخفافا بكل العراقيين»، مشددا على أن «المدنيين والليبراليين والشيوعيين والوطنيين والديمقراطيين العراقيين وسائر شرفاء العراق لن يسمحوا لعلي أكبر ولايتي ولا لغيره من الإيرانيين بالتدخل في الشأن العراقي».

من جانبه، شن النائب عبدالكريم عبطان، القانوني والقيادي في ائتلاف الوطنية، هجوما شديدا على «ولايتي» حيث رفض خلال لقاء مع قناة «الحدث» تدخلات إيران وتصريحات ولايتي وقال: «نحن لا نشتغل عند ولايتي وغير ولايتي.. نحن عراقيون. مشروعنا الوطني هو مشروع عراقي. وإذا كان ولايتي له سلطة على واحد أو اثنين من العراقيين فهذه السلطة لن تدوم، أما أن يكون لديه نفوذ على حساب العراقيين فلن نسمح لولايتي ولا لغير ولايتي أن يتدخل في الشأن العراقي».

من جهته، أكد تحالف «القوى الوطنية العراقية»، في بيان له، أن تصريحات ولايتي استهانة واضحة ومباشرة بالإرادة الشعبية العراقية، مطالبا بموقف وطني حازم من محاولات التدخل الإيرانية في الشأن العراقي.

وذكر التحالف أنه «بين الحين والآخر تصدر تصريحات من المسؤولين الإيرانيين فيها تدخل سافر في شؤون العراق الداخلية والمساس بسيادته الوطنية وكان آخرها التصريحات التي أدلى بها علي ولايتي مستشار المرشد الإيراني خلال زيارة أجراها للعراق، ما يعبر عن استهانة واضحة ومباشرة بالإرادة الشعبية العراقية، ويشير إلى إمكانية أن تقوم إيران من خلال أذرعها في العراق بتزوير الانتخابات لضمان وصول أتباعها للسلطة».

وفي هذا الصدد، تحاول إيران بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة استخدام نفوذها لفوز التيارات الموالية لها بالانتخابات العامة، ويلعب نمو النفوذ الإيراني دورا كبيرا في تعزيز موقع القوى الشيعية التي تقود حكومة بغداد، داخل المناطق السنية التي مازالت تواجه مشاكل النزوح والتهجير.

يأتي ذلك، فيما يواجه المواطنون السنة مشاكل عديدة تعرقل مشاركتهم الفعالة في الانتخابات، فالكثير منهم في معسكرات النزوح يتحملون وطأة الدمار الذي لحق بالحرب، وقد تُركوا محرومين يواجهون مصيرهم، حيث إن الكثيرين ليس لديهم حتى الأوراق المطلوبة للتسجيل في التصويت.

وستكتسب إيران وبفضل ميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لها، والتي أصبحت الآن مشاركة بالعملية السياسية نفوذا كبيرا، من شأنه أن يعزز من قوة نفوذها أمام التيارات غير الموالية لها من الشيعة العرب أو السنة. ولهذه الأسباب، هناك شعور بعدم عدالة التصويت لدى السنة، ومن شأن ذلك أن يقوض بشكل خطير هدف المجتمع الدولي المتمثل في جعل الحكومة الأكثر شمولية حيوية للحفاظ على دولة عراقية موحدة.

كما يخشى السنة من أن ينمو النفوذ الشيعي في مناطقهم من خلال ميليشيات إيران، خاصة وإذا ما فاز المرشحون السنة المدعومون من التيارات الشيعية الموالية لطهران.

صفقات سياسية

من جهة أخرى، كشفت مواقع عراقية عن «صفقات سياسية» يعمل عليها النظام الإيراني في العراق، من أجل الإطاحة برئيس الحكومة حيدر العبادي في الانتخابات المقبلة.

وحسب المصادر العراقية، فإن إيران تعمل مع حلفائها في العراق على تشكيل ائتلاف، يمنع العبادي من الحصول على ولاية ثانية، وتنصيب قائد «الحشد» هادي العامري، بدلا منه. والعامري هو قائد «منظمة بدر»، أحد أذرع إيران العسكرية في العراق، والذي قاد «فرق الموت» من قبل والتي كانت تقتل العراقيين السّنة وتمثل بجثثهم، وقد سعى النظام في طهران مرارا من أجل توليه منصبا أمنيا في الحكومة العراقية منذ عام 2014.

وخلافا لتعهدات سابقة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد خلالها عدم مشاركة مليشيات «الحشد الشعبي»، الموالية لإيران في أي فعالية سياسية أو انتخابية تُجرى في البلاد، أعلن متحدث بارز باسم المليشيا، أخيراً، عن بدء تحرك لما وصفه فصائل بارزة في «الحشد الشعبي» لتشكيل تحالف يخوض الانتخابات البرلمانية العامة في العراق مطلع العام المقبل.

وقال المتحدث باسم مليشيا «العصائب»، محمود الربيعي، في بيانه، إن «تحركات جرت أخيراً، مع عدد من فصائل الحشد الشعبي البارزة وفي مقدمتها كتائب (حزب الله) و(بدر) و(النجباء) وغيرها بهدف تشكيل تحالف انتخابي كبير لخوض الانتخابات المقبلة».

ويعتبر الإعلان عن ترشح المليشيات مخالفاً لقانون الأحزاب العراقي الذي يمنع مشاركة الفصائل المسلحة في العمل السياسي، كما يحظر على الأحزاب تشكيل أجنحة مسلحة لها.

ويضع إعلان المليشيات الترشح للانتخابات المشهد السياسي في البلاد أمام تعقيد جديد وأزمة وشيكة، حيث تلوح كيانات سياسية عدة بمقاطعة الانتخابات في حال شاركت تلك المليشيات في الانتخابات المقبلة.

ويواجه التمثيل السني في العراق تحدي عزوف الناخبين في محافظات الوسط والشمال عن المشاركة في الاستحقاقات الوطنية، وهذا نتاج غياب مشروع جامع يلبي طموحهم ويتسق مع تحديات المشاركة في إدارة الدولة وتحقيق مبدأ المواطنة الذي يساوي بين مكونات الشعب دون تمييز على أساس طائفي أو عرقي، من جهة أخرى يتحمل الفاعل السياسي الشيعي القسط الكبير من يأس الناخب السني بفعل إصراره على مصادرة السلطة.

ويؤكد المراقبون السياسيون أن الفاعل السياسي الشيعي تعمد إبقاء حاملي الهوية السنية تحت الضغط الأمني بناء على اسمه أو عشيرته أو محافظته، ومن ثم تجاهل مطالب المحافظات واستحقاقاتها الانتخابية بموجب اتفاقات سياسية وبرامج حكومية.

كما زرع الفاعل السياسي الشيعي، حسب المراقبين، توابع وحلفاء في مناطق العرب السنة للتأثير على نتائج الانتخابات ومحاولة توظيف النفوذ الأمني المتحقق لمرحلة «داعش» وما بعدها ليثبت نفوذا سياسيا في الحكومات المحلية والبرلمان الاتحادي، وسيكون ذلك مقدمة لتغيير هوية المحافظات السنية السياسية والطائفية، وسيعزز مفاهيم المقاطعة من لدن السكان الأصليين بعد قناعتهم بإن المرشحين الجدد هم أدوات لتحقيق أجندات آخرين.

ويمثل غياب مشروع الفواعل السياسيين السنة وانكفاءهم كل في مشروعه الخاص وأجندته الحزبية الضيقة، تعزيزا لثقة الناخب السني أن المشاركة السياسية باتت غير مجدية بناء على حالة التشرذم وغياب البرامج السياسية التي تتعاطى مع أزمة الجمهور ويلبي تطلعاته بعيش كريم في دولة حقوق ومواطنة ومدنية.

كما فات الفاعل السياسي السني أن يؤسس بنيانا حزبيا حقيقيا بهيكل سياسي رصين وبرنامج طموح يطرح مبادئ التنمية السياسية، إنما اتجه نحو بناء أحزاب وهمية بلا أسس حزبية وبرامج عمل واضحة ستختفي مع ظهور نتائج الانتخابات بفشل سياسي ذريع، من شأنه يتيح هيمنة ميلشيات إيران على الانتخابات القادمة، ومن ثم على مقدرات الدولة العراقية.