<< نواب أوروبيون يطالبون بوقف «مناخ الخوف» و «تكميم الأفواه»

 >> النظام الإيراني استخدم العنف ضد المحتجين واعتقل 8 آلاف متظاهر

>> قوات الأمن قتلت 50 شخصا خلال المواجهات مع المتظاهرين ونتيجة التعذيب

تقرير - يوسف شرف الدين

حلت طهران فى صدارة المشهد الإعلامي الغربي، خلال شهر مارس الماضي، وعادت مجددا فى صدارة قائمة الدول ذات السجل الأسوأ فى الحريات والمستهدفة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

أمميا أعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء استهداف السلطات الإيرانية للمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى تقارير عن ضرب وسوء معاملة تعرضت لهما امرأتان قيد الاحتجاز من أشهر المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران.

الخبراء الأمميون وهم ميشيل فورست مقرر الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ودوبرافكا سيمونيفيتش المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد المرأة، وديفيد كاي المقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير، ونيلز ميلزر المقرر الأممي المعني بمكافحة التعذيب، أكدوا في  بيان لهم صدر فى 20 مارس الماضى  بالإفراج الفوري عن اتينا دايمي وجلخور إبراهيمي اللتين تتعرضان للتعذيب في السجون الإيرانية بسبب دفاعهما عن حقوق الإنسان .

الخبراء طالبوا بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين في إيران ووقف مناخ الخوف والاضطهاد وتكميم الأفواه الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة في السجون الإيرانية.

منظمة العفو الدولية دخلت على خط الانتقادات، حيث كشفت المنظمة النقاب عن تعرض مدافعتين عن حقوق الإنسان، سجنتا بسبب دفاعهما عن حقوق المرأة ومناهضة عقوبة الإعدام، لسوء المعاملة على نحو متزايد في سجن شهري ري، وهو مزرعة سابقة للدجاج في فارامين، بضواحي طهران.

المنظمة طالبت في بيان لها بداية شهر مارس الماضي بالإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط شرط، حيث تحتجز آتنا دائمي وﮔلرخ ابراهيمي ايرايي في قسم العزل من السجن، بينما تخضع اتصالاتهما مع العالم الخارجي لقيود مشددة. وتحرم النساء اللاتي يحتجزن في هذا القسم من الطعام الكافي، ويقدم لهن الماء المالح. وتعاني كلرخ ابراهيمي ايرايي، التي مضى 35 يوماً على إعلانها إضراباً عن الطعام، من اعتلال شديد في صحتها. ومنذ الأسبوع الماضي، يتم حقنها بالسوائل المغذية بموافقتها، ولا تستطيع أن تتحرك في بعض الأحيان. كما تعاني من تشنج حاد في عضلاتها أكد الطبيب أنه ناجم عن إضرابها عن الطعام.

وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «نشعر بفزع شديد جراء ما يصلنا من أنباء من سجن شهري ري بشأن تفاقم سوء المعاملة التي تتلقاها كلروخ وآتنا. فما كان ينبغي أبداً أن تسجنا، في المقام الأول، ويبدو الآن أن السلطات الإيرانية تخضعهما بصورة متعمدة للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بجريرة أنشطتهما وعملهما المتواصل من أجل حقوق الإنسان، حتى وراء القضبان».

وتقدم محاميهما بشكوى رسمية إلى النيابة العامة في طهران، وحاجج بأن نقلهما إلى سجن شهري ري كان غير قانوني بموجب تعليمات تصنيف السجناء، ويعرِّض آتنا وكلروخ لخطر لا يستهان به نظراً لأن السجن يستخدم لحبس المدانات بارتكاب جرائم عنف خطيرة. ويتفشى جو من العنف في السجن، إضافة إلى حالات من الاختلال العقلي، وإيذاء النفس بين السجينات .

وقال فيليب لوثر: «إن الحكمين الصادرين بحق آتنا وكلرخ أمر لا يمكن تصديقه. ويجب على السلطات الإيرانية الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط. وبدلاً من معاقبة من يكرسون أنفسهم لقضية حقوق الإنسان في إيران، ينبغي على السلطات بدء العمل لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بأنشطتهم في بيئة آمنة، بعيداً عن الخوف والأعمال الانتقامية».

وقد منعت آتنا وكلرخ في الأسابيع الأخيرة من استخدام الهاتف، حتى للتواصل مع أسرتيهما. ولا يسمح لهما إلا بمكالمة هاتفية واحدة في الأسبوع تحت إشراف أحد حراس السجن من الرجال ، كما منعت السجينات الأخريات من التعامل معهما أو التحدث إليهما. وقد دأبت محكومات بالإعدام على تتبع كلرخ وآتنا حيثما تذهبان، حتى عند دخول الحمام للاغتسال، ومن الواضح أن ذلك يتم بناء على أوامر من مسؤولي السجن لتخويفهما.

وذكرت المدافعتان عن حقوق الإنسان أنهما ما زالتا ترتديان الملابس نفسها التي دخلتا بها السجن قبل أكثر من شهر. فقد منعت عائلتاهما من تزويدهما بملابس نظيفة .

وطبقاً لتقارير نشرت على نطاق واسع ومعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن الأوضاع في سجن شهري ري مزرية وبعيدة كل البعد عن تلبية معايير قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء. وتتحدث السجينات عن تلوث أرضية الزنازين بالبول وعن قذارة مرافق الاستحمام والنظافة عامة، وكذلك عن نقص حاد في الأسرّة وانتشار الأمراض المعدية. كما تحدثت السجينات عن تردي نوعية الطعام وملوحته ووجود الحجارة فيه، وعن عدم صلاحية مياه الشرب للاستعمال البشري.

الانتقادات أيضا شهدت شن عشرات من النواب الأوروبيين، هجوما على حكوماتهم لمساومتها على حقوق الإنسان في إيران داعين لأن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية معها مشروطًا بتقدم واضح في هذه الحقوق ووقف الإعدامات وعبروا عن انزعاجهم الشديد من حملة التضليل الاعلامي التي يقودها النظام ضد الإيرانيين في المنفى.

 المشرعون في البرلمان الأوروبي انتقدوا في بيان يوم 19مارس الماضى، وقالوا «نعلن نحن 197عضوا في البرلمان الأوروبي في بياننا المشترك هذا عن دعمنا لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي».

 الموقعون على البيان مثلوا جميع القوى والأحزاب والجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك العديد من النواب لرئيس البرلمان ورؤساء اللجان ورؤساء البعثات البرلمانية.

النواب الأوروبيون استنكروا استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل وطالبوا الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بتبني إجراءات فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح السجناء السياسيين. وعبروا عن انزعاجهم الشديد «من حملة التضليل الاعلامي التي يقودها النظام الإيراني ضد الإيرانيين في المنفى».

واستطرد البيان «يبدو أنه مع محاصرة النظام من خلال الانتفاضات والاحتجاجات والضربات التي يتلقاها في جميع أنحاء البلاد، فإنه يحتاج أكثر من أي وقت مضى لنشر معلومات كاذبة ضد معارضته من أجل تقييد أنشطتها».

المشرعون الأوروبيون شددوا على «ضرورة عدم السماح لطهران بتوسيع وتمديد سياسة القمع والاضطهاد نحو أوروبا ضد المعارضين واللاجئين السياسيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على رفع الوعي العام بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران».

النواب الأوروبيون أدانوا ما سموه بـ «بشدة السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإيران.. لا يمكن المساومة على حقوق الإنسان في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التعاملات التجارية أو الاتفاق النووي»، وطالبوا بأن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.

ومن جهته، وجه جيرارد دوبرة، النائب في البرلمان الأوروبي رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان، الوزير فخري في الحكومة البلجيكية، رسالة متلفزة تلى فيها البيان قائلاً «أنا سعيد جدا بأن أعلن جنبًا إلى جنب مع العديد من زملائي في البرلمان الأوروبي عن توقيع بيان مشترك لدعم الانتفاضة الاخيرة في إيران من اجل التغيير الديمقراطي.. حوالي 200 نائب في البرلمان الأوروبي من جميع الجماعات السياسية بما في ذلك عدة نواب ورئيس البرلمان ورؤساء اللجان والهيئات في البرلمان الأوروبي وقعوا هذا البيان.. الشعب الإيراني ولاسيما جيل الشباب والنساء قد ضاقوا ذرعًا من الحكومة الأصولية الإسلامية ويطالبون بتغيير النظام.. نحن نؤمن بقوة أن حقوق الانسان في إيران لا يمكن تهميشها أو أن تذهب ضحية الاعتبارات السياسية والتعاملات التجارية أو التوافق النووي.. نحن نتوقع ونتأمل أن يجلب هذا العام الجديد ربيع الحرية والديمقراطية للشعب الإيراني.. نوروز مبارك عليكم جميعا».

وكانت الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران التي بدأت في 28 ديسمبر من العام الماضي، واستمرت لمدة أسبوعين تقريبا حيث غطت الاحتجاجات جميع المحافظات 31 مقاطعة وأكثر من 140 مدينة قد لقد أكدت ان الشعب الإيراني وخاصة جيل الشباب قد سئموا الحكم الأصولي ويريدون تغيير النظام ولذلك فقد هتف المحتجون «الموت للديكتاتور» و «الموت لخامنئي» و «الموت لروحاني» وحيث لعبت النساء دوراً نشطاً في التظاهرات الناقمة.

وكان رد النظام هو استخدام العنف ضد المحتجين واعتقل 8 الاف متظاهر، فيما قتل بالفعل حوالي 50 شخصا من قبل قوات الامن خلال مواجهتها للمتظاهرين وآخرين تحت التعذيب في المعتقلات.

يأتي ذلك في الوقت الذى أقر العديد من كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين بدور منظمة مجاهدي خلق المعارضة الرئيسية في تأجيج الانتفاضة وفي 9 ينايرالماضي قال المرشد الإيراني الاعلى علي خامنئي إن منظمة مجاهدي خلق قد نظمت الانتفاضة وهدد ضمناً بإعدام المتظاهرين، وتشير تقارير إعلامية إلى أنه وقبل ذلك في 2 يناير الماضي، فقد اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وطلب منه اتخاذ إجراء ضد المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي اتهمها بإثارة تظاهرات الاحتجاج ضد النظام .