فرضت السلطات الإيرانية سعراً موحداً للريال في مقابل الدولار، لتجنّب مزيد من تراجعه القياسي. كما حدد المصرف المركزي حداً أقصى لامتلاك المواطنين عملات أجنبية خارج المصارف، فيما طالب نواب غاضبون محافظ المصرف المركزي ولي الله سيف بالاستقالة، وتحدث ناطق باسم الحكومة عن «حرب اقتصادية» تتعرّض لها طهران.

وخسرت العملة الإيرانية نحو نصف قيمتها في السوق الحرة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد مخاوف من احتمال إحياء واشنطن عقوبات مفروضة على طهران، إذ هدد الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي المُبرم بين ايران والدول الست، ممهلاً الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 أيار (مايو) المقبل، لإصلاح «عيوب جسيمة» فيه، حسب صحيفة الحياة اللندنية.

وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي بدعم فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف برنامجها الصاروخي وتدخلاتها الإقليمية. ورأت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في الأمر «خطوة جيدة ندعمها».

وقالت في لندن، في مستهلّ جولة تشمل برلين وباريس، إن العقوبات جزء مهم من جهد شامل لمواجهة «النشاط الخبيث» الذي تمارسه طهران في المنطقة. وأضافت: «أي شركة تفكّر في العمل مع إيران، أو شركاتها، تواجه أخطاراً كبرى بأنها ستعمل مع جماعات مثل الحرس الثوري الإيراني تدعم الإرهاب وعدم الاستقرار في العالم». واعتبرت ان طهران لم تلتزم بنود الاتفاق النووي، مشيرة إلى عوامل، مثل استمرار غياب الشفافية في نظامها المصرفي، وزادت: «عبء المسؤولية ملقى على إيران، وسنواصل إلقاء الضوء على أخطار العمل هناك، لأن (الإيرانيين) لم يتخذوا الخطوات التي تعهدوا اتخاذها».