جدد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، هجومه على القضاء، بسبب قمع الحريات في البلاد، واعتقال كل من ينتقد النظام أو أداء السلطات حتى لو كان بمجرد رأى أو تعليق عبر مواقع التواصل.

واستنكر أحمدي نجاد في كلمة مسجلة الأربعاء. نشرها موقع "دولت بهار" الذي يديره أنصاره، توقيف المنتقدين لمجرد الكلام تحت ذريعة تهديد الأمن القومي، متسائلا: "ما هذا الأمن الهش الذي يهتز لمجرد تعليقات شباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟"، وفق العربية نت.

وأضاف: رغم ذلك، لا يحق للشخص المعتقل توكيل محامٍ أو الدفاع عن نفسه".

وجدد نجاد هجومه على السلطة القضائية التي يترأسها صادق آملي لاريجاني لمساهمتها في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وقال "لقد سجنوا سرا وحاكموا الناس"، مشيرا إلى "السلوك الجبان للسلطات القضائية ضد المتظاهرين".

ووعد الرئيس الإيراني أنصاره بأن هذا الوضع سينتهي قائلا إن "الربيع الحقيقي سيأتي"، وإن "الأوضاع الحالية لن تستمر، وأن ظروف النظام سيتغير لصالح الشعب".

وأكد أحمدي نجاد أن "البعض يظن أنه فوق الشعب ويحق له استعباد الشعب واتخاذ القرارات بدلا عنه"، مضيفاً أن " هناك من تم اعتقالهم وسجنهم بسبب انتقاد سلوك الأجهزة الحكومية بتهم واهية مختلفة بما في ذلك "النشاط المعادي للنظام" و"الدعاية ضد النظام" و "الجرائم الاقتصادية"، في إشارة إلى سجن معاونيه السابقين حميد بقائي وإسفنديار رحيم مشائي، وقال إن المحاكمات الصورية ضدهما في إطار تصفية الحسابات السياسية وسجنهما دون تقديم أية أدلة أو وثائق تبين حجم الفساد والانحراف في الجهاز القضائي، حسب تعبيره.

كما نصح الحكومة بأن تفكر في طريقة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية لأن من يحتجون على الحكومة يقولون إنهم يحتجون على ارتكاب جرائم مورست بحقهم".

وكان أحمدي نجاد، قد حذر في بيان مطلع الشهر الحالي مما وصفها بـ "عواقب نشر الظلم وقمع المنتقدين والمحتجين"، قائلا "سيكون مصيرنا الخراب إذا ما استمر هذا الوضع".