أعرب نواب برلمانيون إيرانيون عن قلقهم المتزايد حول عدد قتلى المعتقلين في السجون إثر اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة ضد النظام الحاكم، حيث تشير بعض الأدلة إلى وفاة ستة معارضين، إثر التعذيب في السجون بعيداً عن أي رقابة حكومية.

وقالت النائبة عن مدينة العاصمة طهران، بروانه سلحشوري إن منظمة السجون هي المسؤولة عن حياة السجناء سواء كانوا سياسيين أو غير سياسيين وعليها الرد أمام التساؤلات، بعد أنباء تحدثت الاثنين عن وفاة معتقل سادس في أحد سجون محافظة مازندران شمال إيران.

وأضافت سلحشوري في حديث مع موقع "جامعه نو" الإصلاحي: "أصبحنا كل يوم نسمع عن وفاة أحد المعتقلين وهو ما يقلقنا كثيرا، لذلك نؤكد على طلبنا نحن -البرلمانيين- بزيارة السجون في أقرب وقت ممكن".

وأشارت سلحشوري إلى أنه ليس لديها أي معلومة حول عدد المعتقلين لكنها أكدت أن نواب البرلمان يصرون على متابعة أسباب وفاة المعتقلين من بينهم سينا قنبري وسارو قهرماني، رغم تصريح السلطة القضائية المثير للجدل حول "انتحار" المعتقلين في السجن.

ولم تعترف السلطة القضائية الإيرانية بوفاة المعتقلين سوى باثنين منهم، لكنها قالت إن المعتقلين أقدما على الانتحار في داخل السجن.

وكانت المحامية نسرين ستودة، من مركز مدافعي حقوق الإنسان في إيران، كشفت عن وفاة 5 من المتظاهرين في المعتقلات بمختلف المحافظات بظروف غامضة، حيث تقول منظمات حقوقية إنهم قُتلوا تحت التعذيب قبل أن تكشف شقيق علي فولادي أحد المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، بوفاة أخيه في سجن بشمال البلاد.

يأتي ذلك فيما كشف النائب محمود صادقي عن توقيع 40 نائباً على رسالة وجهوها لرئيس البرلمان علي لاريجاني، طالبوا فيها بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب وفاة المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مختلف السجون.