اعتبرت رئيسة منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، مريم رجوي، السبت، أن الأوضاع في إيران أصبحت أسوأ بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية الكبرى مقابل رفع العقوبات عنها.

وجاء ذلك في رسالة إلى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الايطاليين، إذ شكرتهم على إصدار بيان لدعم المعارضة الإيرانية من أجل الحرية والديمقراطية، معتبرة أنه "مبادرة نموذجية لسياسة مسؤولة وحكيمة، لأنها تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط حرية الشعب الإيراني وإنما المصالح الأساسية الأوروبية تجاه قلب أخطر أزمة في العالم اليوم المتمثلة في الشرق الأوسط".

وقالت رجوي: "بعد الاتفاق النووي في يوليو/ تموز 2015 كان هناك البعض في أوروبا وأمريكا يتوقعون حصول انفتاح في إيران، وكان البعض يعتقد أن المعتدلين يتفوقون وسيمسكون دفة الحكم جراء الانتخابات الهزلية التي جرت في مارس الماضي وأن السياسات العدائية ستتعدل". 

وأضافت: "إلا أنه وبعد الاتفاق النووي، باتت الأوضاع أسوأ في كل المجالات: مزيد من الإعدامات والاعتقالات واقتصاد مصاب بركود أكثر ومزيد من الفقر وتصعيد في مساع قوات الحرس الثوري لإثارة الحروب في سوريا ومجازر أكثر بشاعة ضد العراقيين على يد قوة القدس"، التي يقودها اللواء الإيراني قاسم سليماني.

وتابعت: "لقد خرج غول من صناديق الاقتراع في الانتخابات المزيفة في مارس الماضي بدلا من الاعتداليين، أي جنتي وهو واحد من أشد الملالي هستيريا في زمرة خامنئي والذي قد صفى كل مرشحي الانتخابات، أصبح رئيس مجلس الخبراء".

وأوضحت رجوي أن الوضع أصبح كذلك لأنه: "أولا في ثيوقراطية إيران لا يوجد عنصر معتدل. وثانيا حكم الملالي أصبح متأزما وضعيفا للغاية بحيث أنه غير قادر على إبداء المرونة حيال المواطنين. لذلك إنه أصبح بحاجة أكثر لقمع المجتمع وتصدير الإرهاب والحرب".

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية بالخارج: "في الأيام الأخيرة أعلن برلمان الملالي إفلاس النظام البنكي للبلاد. وأعلن في هذه الأيام وزير الداخلية في تقرير رسمي أنه يتم اعتقال 600 ألف شخص في إيران سنويا. وطبعا العدد الحقيقي أكثر من هذا. كما وفي هذه الأيام يجلد الملالي العمال على إضرابهم والطلاب على مشاركتهم في حفل تخرج بشكل جماعي. لأنهم يواجهون نقمة أخذت تنفجر".

واعتبرت أن "عدم الاستقرار الحكومي ظاهر في كل الجوانب"، وقالت إن "الملالي لا حل لهم لهذه الأزمة. الديكتاتورية وأعمال القمع وإثارة الحروب مهما اشتدت فإنها لا تدوم"، مضيفة أن "هذا الوضع يحمل رسالة مهمة لأولئك الذين يسعون إلى عقد صفقات اقتصادية مع الملالي، وهي أنهم اعتمدوا طريقا خاطئا".

وأكدت أن "ركودا خطيرا في اقتصاد إيران قد استنزف معظم سعته للصفقات الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد الإيراني يكاد يكون كله تحت سلطة ولاية الفقيه وقوات الحرس". ورأت أن "أي صفقة مع الشركات الإيرانية هي في واقع الأمر صفقة مع قوات الحرس وتزويدها بالدعم، ودعم قوات الحرس بمعنى توسيع نطاق الإرهاب وإثارة الحروب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا".