أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران عباس جعفري دولت آبادي، اليوم الثلاثاء، استعداد السلطات القضائية في البلاد لمحاكمة زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي، ومهدي كروبي اللذين يخضعان للإقامة الجبرية منذ عام 2011.

وقال دولت آبادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “إن السلطة القضائية مستعدة لمحاكمة زعماء الفتنة مير حسين موسوي ومهدي كروبي”، معتبراً أن “تصريحات البعض التي تعتبر الإقامة الجبرية غير قانونية ليس صحيحاً”، وفقا لـ وسائل إعلام إيرانية.

وزعم دولت آبادي أن السلطة القضائية ووزارة الأمن والاستخبارات هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ حكم الإقامة الجبرية على زعيمي المعارضة، حسب "إرم نيوز".

ويصف التيار المتشدد في إيران موسوي وكروبي بأنهما زعماء “فتنة” ويطالبون القضاء بإعدامهما بسبب قيادتهما للاحتجاجات الشعبية ضد النظام، على خلفية اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2009.

وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني القيادي في التيار المعتدل علي مطهري، قال الأسبوع الماضي، إن النظام في البلاد يتخوف من محاكمة المعارض الإصلاحي وزعيم حزب الثقة الوطني مهدي كروبي، معتبراً أن “هذه المخاوف لدى النظام تكشف عن وجود ملفات مهمة بيد كروبي”.

وكان كروبي دعا في 10 من أبريل/ نيسان 2016، الرئيس حسن روحاني، إلى ضمان محاكمة عادلة وعلنية له من أجل كشف تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة التي فاز فيها المتشدد محمود أحمدي في ولايتين.

ووجه الزعيم المعارض انتقادات للمرشد الأعلى علي خامنئي وبعض المسؤولين السياسيين والعسكريين، حيث اعتبر “سياستهم تؤكد على السير نحو إنشاء نظام مستبد يقهر شعبه ومخالفيه”.

وفشلت حكومة روحاني في تنفذها وعدها قبل عامين برفع الإقامة الجبرية عن المعارضين، بسبب معارضة المتشددين في البرلمان السابق والحرس الثوري.