قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، الأحد، إن بعض فقرات الرسالة التي وجهها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى المرشد علي خامنئي “ستضعه تحت الملاحقة القانونية”.

ووصف إيجئي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى السلطة القضائية “رسالة أحمدي نجاد التي وجهها يوم الثلاثاء الماضي إلى المرشد علي خامنئي بأنها غير صحيحة وليست مناسبة وجزء من فقراتها تعرضه (نجاد) إلى الملاحقة القانونية والمحاكمة”.

اقرأ أيضاً...

«نجاد» يصعّد هجومه ضد القضاء الإيراني دفاعًا عن مساعده السابق

وأوضح المتحدث، “أن اعتقال حميد بقائي المساعد السابق للرئيس نجاد وإيداعه السجن جاء نتيجة وجود قضايا ضده وتواطؤ في ملفات الفساد خلال الفترة السابقة”.

وكان أحمدي نجاد وجه الثلاثاء الماضي رسالة إلى خامنئي، اعتبر فيها اعتقال السلطات الأمنية لمساعده المقرب منه حميد بقائي “ظلم عظيم وغير قانوني وشرعي”.

ودعا نجاد في رسالته التي نشرها موقع “دولت بهار” التابع له، خامنئي للتدخل للإطلاق سراح بقائي فوراً، واصفاً “بقائي بأنه أخيه وقدم خدمات للشعب الإيراني خلال مسؤولياته السابقة”.

وقال، إن “اعتقال حميد بقائي أحد الرجال المؤمنين والموظفين الثوريين المدافعين عن القيم الإلهية والإنسانية وصاحب اليد النظيفة، ظلم كبير وغير قانوني وشرعي”.

وشن الرئيس الإيراني السابق، هجوماً على السلطات القضائية تجاه صمتها عن اعتقال بقائي، مضيفاً أن “صمت القضاء على اعتقال بقائي والتشهير به في وسائل الإعلام أمر مثير للقلق”.

وكانت السلطات الأمنية الإيرانية، اعتقلت الأحد الماضي، “حميد بقائي”، من دون معرفة الأسباب، بحسب ما أفادت وكالة أنباء “انتخاب” المؤيدة للرئيس الحالي حسن روحاني.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، “إن حميد بقائي مساعد الرئيس السابق اعتقل أثناء مراجعة إلى محكمة العاصمة طهران”، من دون معرفة الأسباب.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية، أن اعتقال بقائي جاء بهدف محاكمته، بعدما تم اعتقاله في 8 من حزيران/ يونيو 2015 بتهمة الاختلاس والفساد المالي، وبقي في السجن 7 أشهر ثم أفرج عنه بكفالة مالية.

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي رفض ترشيح “حميد بقائي” للانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 أيار/ مايو الماضي، والتي فاز فيها الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال غلام حسين إيجئي، أن ملفي نجاد، ومساعده بقائي في القضاء مفتوحان ولم يتخذ فيهما قرار بعد بتبرئتهما حتى الآن.

إرم نيوز