نقلت وسائل إعلام لبنانية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة النقاب، قوله إنه تم إقفال 100 حساب مرتبط بحزب اللات تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب.

وأكد سلامة أن "البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون، وأن الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون. وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف".

وقال سلامة "كان حاسما للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية. كلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان".

وأكد أن "المركزي" يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.

وأعرب عن أسفه لوصول لبنان إلى طريق مسدود، قائلاً "ولذا، نعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية"، وأكد ضرورة أن تتصرف "الحكومة الائتلافية بحكمة عالية، لأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة الآن، فمجلس النواب لا ينعقد، وليس لدينا رئيس جمهورية، ولذلك نحن كمصرف مركزي علينا أن نحاول التعامل مع نقاط الضعف والمحافظة على استقرار العملة".

واعتبر حاكم المصرف لبنان أن استقرار السياسة النقدية ضروري، مشيراً إلى أن "علينا فعل ذلك في بيئة غير مثالية، فيما نتأثر بعدم الاستقرار في المنطقة بحيث تتعطل أسواق التصدير، وبات لدينا مزيد من اللاجئين غير السوريين الوافدين من العراق وفلسطين، كما تشهد سوق العمل منافسة تؤثر سلباً في اللبنانيين".

المصدر|العربية.نت