قالت اللجنة الرقابية التابعة لمجلس صيانة الدستور، في بيانها رقم (1)، إنه لا أحد يملك حق التدخل في مراقبة الانتخابات سوى المجلس، وهو ما يتماشى مع الهدف الرئيسي من إنشاء هذا المجلس ومهامه المرتبطة بمشروع إيران التوسعي في الشرق الأوسط.

وحدد البيان الصادر خلال عملية التصويت الجارية، اليوم الجمعة، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن الجهة الوحيدة التي يحق لها رقابة الانتخابات الإيرانية هي مجلس صيانة الدستور، ولا أحد يملك حق التدخل في شؤون الرقابة إن كان فردا أو مجموعة ما، وهي "حصرية بيد مجلس صيانة الدستور"، بحسب ما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية.

ويتوزع المراقبون التابعون للمجلس في اللجان الانتخابية لمتابعة عملية التصويت، ورصد أي انتهاكات يقوم بها المرشحون أو الناخبون.

وفي ذلك قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، إنه "نظرا لوجود المراقبين من قبل مجلس صيانة الدستور، فليطمئن المواطنون أننا سنصون أصواتهم جيدا".

ولا يوجد بإيران منظمات من المجتمع المدني أو فروع لمنظمات دولية تقوم بمراقبة الانتخابات، كما أنها ترفض إرسال لجان رقابة دولية من الخارج.

ومجلس صيانة الدستور هو المعني باختيار المرشحين للانتخابات، وبمراقبة العملية الانتخابية، ثم بمراقبة أداء الرئيس المنتخب وقراراته.

كما أن المجلس من مهامه الإشراف على تطبيق الدستور، وأن تكون التشريعات الصادرة عن البرلمان متوافقة مع الدستور.

وتعرف إيران مجلس صيانة الدستور بأنه مؤسسة دستورية تمارس دور المحاكم الدستورية في الدول الأخرى إلى حد ما، مع تفاوت في التركيبة والصلاحيات.

فتركيبة مجلس صيانة الدستور تتألف من 12 عضوا نصفهم من الفقهاء، الذين أناط الدستور مسؤولية تعيينهم إلى مرشد إيران، إضافة إلى 6 من الحقوقيين يختارهم مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بالتصويت من مجموعة حقوقيين يقدمهم رئيس السلطة القضائية، بحسب ما نشره موقع "العالم" الإخباري الإيراني.

وتستمر ولاية المجلس 6 سنوات، إلا أنه بعد انقضاء نصف المدة يتم تغيير نصف أعضاء الفقهاء ونصف أعضاء الحقوقيين بالقرعة.

أما عن الصلاحيات التي منحها الدستور للمجلس فتتركز حول أن يكون العين التي تراقب التشريعات الصادرة عن البرلمان، بحيث تكون مطابقة للدستور ومبادئ ثورة الخميني التي نشبت عام 1979، ويعد مشروع التوسع الإيراني العسكري في المنطقة عمودها الفقري.

ويقدم المجلس تقاريره إلى مرشد إيران علي خامنئي.

ويضاف لهذه المهمة الرئيسية، مهمة الإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات، سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية أو مجلس خبراء القيادة، وكذلك مراقبة عمليات التصويت، ثم عملية الفرز.

وتبدأ مهمة المجلس بدراسة ملفات المرشحين ومنحهم الإذن بخوض الانتخابات بعد إحراز أهليتهم القانونية التي حددها الدستور، انتهاء بالإشراف على إجراء الانتخابات وعمليات إحصاء الأصوات.

ويشترط الدستور الإيراني أن يكون المرشح من الشخصيات السياسية ومؤمنا بالمبادئ الأساسية لثورة الخميني.

ويمكن لمجلس صيانة الدستور استبعاد المرشحين لأسباب؛ منها نقص الالتزام بالإسلام والدستور.

وقال المرشد علي خامنئي في وقت سابق: "أولئك الذين لا يؤمنون بالمؤسسة الدينية يجب ألا يُسمح لهم بأداء واجبات".

وثارت انتقادات شديدة للمجلس في الانتخابات الرئاسية الجارية؛ حيث تم استبعاد عشرات من المتقدمين للترشح، وقالت أصوات معارضة إن السبب كان أنهم يتبعون المعسكر الإصلاحي، وليسوا موالين لمعسكر المرشد على خامنئي بشكل تام.

ولا يقف الاستبعاد عند هؤلاء، ولكن أيضا امتد إلى الرئيس السابق أحمدي نجاد، رغم أن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشحه وفوزه مرتين من قبل.

ولكن يبدو أن المرحلة المقبلة من المشروع الإيراني لا تتحمل وجود رئيس بينه وبين مرشد إيران أي حساسيات، أو قادر على مراجعته هو أو مؤسسات الدولة في أي قرارات كما فعل نجاد سابقا.

ويأتي هذا خاصة بعد تمدد مليشيات الحرس الثوري الإيراني، والمليشيات التابعة لها في مساحات واسعة من سوريا والعراق، وهو ما يتطلب رئيسا محسوبا بقوة على معسكر خامنئي ليتخذ قرارات تناسب التوسع العسكري الجديد.

ويفسر ذلك تصريحات خامنئي خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الجمعة، والتي دعا فيها الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكثافة، معتبرا أن تلك الانتخابات مصيرية.

ويؤيد معسكر خامنئي المرشح إبراهيم رئيسي، وهو من المقربين له ومن القيادات السابقة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني المخولة بتطبيق المشروع الإيراني التوسعي في الخارج.

(بوابة عين)