بيان صحفي

أصدر156 عضوًا في البرلمان الأوروبي بيانًا مشتركًا عشية «انتخابات» رئاسة الجمهورية الايرانية، أعلنوا فيه: « الانتخابات في إيران، ليست حرة ونزيهة. المعارضة ليست لها الحق في المشاركة. جميع المرشحين يجب عليهم أن يبرزوا اعتقادهم القلبي بمبدأ ولاية الفقيه. هناك مؤسسة غير منتخبة باسم مجلس صيانة الدستور يتم تعيين أعضائه من قبل الولي الفقيه آية الله خامنئي، ترفض أهلية معظم المرشحين».

وأعرب المشرعون الأوروبيون عن قلقهم بشأن «العدد الكبير للإعدامات في إيران» وأضافوا « أكثر من 3000 شخص اودعوا إلى مشانق الإعدام في أول رئاسة لمن يوصف بالمعتدل حسن روحاني».

وأكد النواب: « وفي كلمة علنية بثها التلفزيون الإيراني، وصف روحاني الإعدامات بأنها قانون إلهي وشرعي. كما انه أعلن دعمه الكامل علنيا لبشار الأسد، حتى بعد القصف الكيماوي في ابريل الماضي حيث قتل العديد من المدنيين بينهم أطفال».

وشدد أعضاء البرلمان الاوروبي على أن « وزير العدل في حكومة روحاني كان عضوًا كبيرًا في لجنة ما يسمى بلجنة الموت التي أيدت إعدامات جماعية لأكثر من 30 ألف سجين سياسي ». كما ان المنافس الرئيسي لروحاني في الانتخابات، إبراهيم رئيسي هو كان عضوًا في لجنة الموت. وعمل رئيسي منذ أن كان عمره 18 عامًا نائبًا للمدعي العام في طهران وكان يعمل في مناصب عليا في القضاء الايراني وآصدر أحكاما بالاعدام لالآف المعارضين السياسيين.

إن المعركة الواسعه للمعارضة الايرانية ضد الانتخابات المزيفة والدعوة إلى تغيير النظام، قد أرقّت مضاجع المسؤولين للنظام الايراني. وقال آية الله خامنئي : « لو أراد أحد القيام في الإنتخابات خلافًا لأمن البلاد فمن المؤكد انه سيتلقى صفعة قاسية».

وأفادت وكالات الأنباء الرسمية الايرانية في الأسابيع الأخيرة تقارير عن نشاطات شبكة المعارضة الايرانية مجاهدي خلق «للتأثير على الانتخابات». وكتبت مواقع حكومية مختلفة بشأن «حملة لمقاطعة الانتخابات» والدعوة إلى «احتجاجات في الشوارع» و «لصق صور ل مريم رجوي في شوارع طهران». وتعرض فيديوهات أرسلت من ايران صورًا مع شعارات مثل «لا لرئيسي الجلاد، ولا لروحاني المخادع، صوتنا إسقاط النظام».

واستنتج النواب الاوروبيون في بيانهم المشترك « يجب أن يشترط أي توسيع في العلاقات مع إيران بتحسين واضح لحقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف الإعدامات».

جيرار دبيره

رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي

استراسبورغ