اتصل بي يحيى الطائي، مدير مركز الرافدين للبحوث الاستراتيجية، الذي أسسه عراقيون في تركيا، وأصر على حضوري اجتماعًا، يوم 29 أبريل/ نيسان الماضي مع شخصيات عراقية مهمة تزور تركيا.

بشكل عام لا أكتب مقالاتي المتعلقة بالعالم الإسلامي استنادًا إلى ما تورده الصحف ووكالات الأنباء، وإنما من خلال الحصول على المعلومات من المعنيين مباشرة. أحصل على المعلومات من أشخاص أعرفهم في بلدان غارقة في الأزمات مثل اليمن والعراق وسوريا وليبيا، بحيث أتجنب تأثير حملات التشويه والتوجيه التي يمارسها الغرب بخصوص العالم الإسلامي.

لن أطيل، شاركت في الاجتماع من أجل الاستماع إلى الضيوف الجدد حول الملف العراقي، الذي يتضمن قضايا عدة تهم تركيا بشكل مباشر ومنها قنديل وسنجار وبعشيقة وكركوك.

كانت المشاركة في الاجتماع محدودة جدًّا واقتصرت على عشرة أشخاص فقط علاوة على الضيوف. ولا أجد من المفيد إيراد أسماء الضيوف بسبب مواقعهم الحساسة. لكنني أكتفي بالقول إنهم من المستوى القيادي.

أما عن فحوى الاجتماع من كلمات وأسئلة وأجوبة فيمكنني إيجازها كما يلي:

هناك بعدان للفوضى القائمة في العراق. البعد الأول هو عرقلة الأنشطة السياسية للسنة، الذين يشكلون أكثر من نصف سكان البلاد. أما الثاني فهو التنظيمات الإرهابية.

لا تريد القوى الأجنبية المتدخلة في العراق، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن أصل المشكلة، وتتبع سياسات لإبقاء الوضع الراهن على حاله.

ولهذا فإن المشكلة تتفاقم بشكل أكبر عوضًا عن أن تجد طريقها للحل.

التمثيل السياسي في البلاد يتوزع بحسب المذاهب لا الأحزاب. يتم تقاسم مؤسسات الدولة على المنتسبين للمذاهب المختلفة، تمامًا كما هو الحال في لبنان.

وعلى الرغم من أن أكثر من نصف سكان البلد من السنة إلا أن التمثيل الممنوح لهم على الصعيد السياسي 20% فقط. وهذا التمثيل يملؤه الشيعة، الذين يمسكون بزمام الأمور، بعناصر سنية موالية لهم. لهذا يبقى المكون السني بأسره بعيدًا عن الحكم.

تتعاظم المشكلة وتتشعب مع إضافة التلاعب بالبنية الديموغرافية للبلاد وتشتت السنة إلى هذا الظلم.

أما التنظيمات الإرهابية، كحزب العمال الكردستاني وداعش والحشد الشعبي، الذي أصبح من كوادر الدولة،  فلا أمل معها بتحقيق الأمن في البلاد. جزء كبير من أراضي البلاد تحت سيطرة داعش، والناس يفرون من هناك. وبحجة مكافحة داعش يمارس الحشد الشعبي الاضطهاد والظلم ضد السنة.

تدعم حكومة بغداد والقوى الأجنبية السياسية المتبعة من أجل تكميم أفواه السنة المظلومين في البلاد. وللأسف فإن هؤلاء لا يستطيعون إسماع صوتهم لأن الحكومة تمسك بزمام الإعلام في يدها.

أما عن اقتراحات الضيوف من أجل حل الأزمة العراقية، فهم يقولون إن جوهر الأزمة يكمن في الدستور وقانون الانتخاب.

وبسبب الدستور وقانون الانتخاب، اللذين تمت صياغتهما بتوجيه من الولايات المتحدة، لا يتحقق التمثيل المتساوي ولا السباق النزيه في الانتخابات.

فالحل إذًا هو في إعادة صياغة الدستور وقانون الانتخاب على نحو عادل. وهذا الطريق يمر عبر إقناع الولايات المتحدة.

وردًّا على سؤالنا "من سيقنع الولايات المتحدة؟"، يجيب ضيوفنا العراقيون "ننتظر ذلك من الدول الصديقة للعراق وعلى رأسها تركيا"!

فهل مهمة تركيا سهلة برأيكم؟

المصدر|صحيفة ستار

ترجمة | ترك برس