قال وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي، إن “البطاقة الخضراء ليست جنسية، ومن وجهة نظر القانون من يحمل البطاقة الخضراء ليس محظورًا، لكننا باعتبارنا جهاز استخبارات نتصرف حيال ذلك الموضوع بحساسية، وحساسية الاستخبارات تختلف عن الحظر القانوني”.

وأشار علوي إلى أن هذا سيكون آخر تصريح له بخصوص المديرين مزدوجي الجنسية لأن مثل هذه الموضوعات لا تعود بأية فائدة على المجتمع والدولة، ونتيجة ذلك هي القضاء على ثقة الشعب، وفق موقع "نشرة الطلاب الإيرانيين".

وأفاد علوي مجيبًا عن سؤال “إلى أي مرحلة وصل التحقيق بشأن قائمة الـ50 مديرًا مزدوج الجنسية التي قدّمَتها السلطة القضائية؟” بأن “هذا الموضوع لا يزال قيد التحقيق، وسوف نخبر السلطة القضائية بنتيجة التحقيق بمجرَّد ظهورها ولن ندخل في مناقشات إعلامية خاصة ومضرة بثقة عامة الشعب”.

واستطرد وزير الاستخبارات: “كل ما أقوله هو أن معظم الأشخاص في هذه القائمة أناس لديهم إقامات في دول أجنبية، وليس بحوزتهم جنسيات. ولا يقال أبدًا عن شخص يحمل إقامة دولة أخرى إنه مزدوج الجنسية”.

وأضاف علوي: “البطاقة الخضراء ليست جنسية، ومن وجهة نظر القانون فإن من يحمل البطاقة الخضراء ليس محظورًا، لكننا باعتبارنا جهاز الاستخبارات نتصرف حيال ذاك الموضوع بحساسية، وحساسية الاستخبارات تختلف عن الحظر القانوني”.