أكَّد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية سلمان ساماني أن الجهود في وزارة الداخلية قائمة على تقييد إمكانية دخول أموال إلى الانتخابات من مصدر مجهول، عن طريق إيجاد آلية محددة، كما أوضح عدم إمكانية منع محاولات شراء أصوات «المدمنين» في بعض الدوائر الانتخابية بقيمة 200 ألف تومان أو أكثر من خلال القانون وحده. وأوضح ساماني حول معضلة دخول أموال «قذرة» إلى الانتخابات، قائلًا: «يتم التصدِّي بالطبع لحالات المخالفات في حال ثبوتها، لكنّني أقول إنّ العقل السليم يقتضي من أجل انتخابات جيِّدة ومن أجل إدارة الدول بالطريقة المناسبة، اتّباع آلية تمنع إمكانية دخول أموال قذرة من الأساس».

وأضاف ساماني: «على سبيل المثال، في قانون الانتخابات ممنوع تصويت شخص مرّتين، تصويت شخص بهوية متوفّى ممنوع، هل بإمكانك الجزم أنّه خلال الفترات السابقة لم يصوِّت أحد بهوية متوفّى؟ أنا أقول لك لا طبعًا، لأنّ هناك احتمالًا بوقوع مثل هذه المخالفة».

وأجاب ساماني على سؤال حول ما يُقال من أنّه في بعض الدوائر الانتخابية تُباع أصوات المدمنين بقيمة 200 ألف تومان أو أكثر، وما تمهيدات وزارة الداخلية من أجل التصدِّي لهذا النوع من المخالفات، قائلًا: «في ما يتعلَّق ببيع وشراء الأصوات، لو تقول إنّ منع حدوث ذلك ينبغي أن يتمّ بالقانون فهذا ليس ممكنًا، الحالة التي ذكرتها حول شراء وبيع الأصوات هي جريمة منذ بداية تدوين قوانين الانتخابات، لكّنها تحدث في بعض الأماكن، وبناءً على هذا لا يمكننا القول إنّنا نستطيع القضاء على كل الاعتراضات بالقانون فقط».

موقع «خبر أونلاين»