نشر مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان للبلوش في إيران في يوليو 2019م، اعتمد على حواراتٍ مع البلوش الذين كانت لديهم تجارب في المعتقلات والأحكام الجائرة. وقد تم التأكيد في جزءٍ منه على أنّ المواطنين البلوش في سيستان وبلوشستان يتعرّضون في كثيرٍ من الأحيان للتعذيب والاضطهاد وانتهاكاتِ حقوق الإنسان أثناء مجريات القضايا المختلفة، إضافة إلى عدم وجود محام. ويواجه كثيرٌ منهم في المحاكم اتهاماتٍ أمنيةٍ وأحكامٍ تابعة لها كالإعدام. كما أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين البلوش قد فقدوا حياتهم بسبب إطلاق القوات الأمنية الإيرانية النار على مركباتهم للاشتباه بتهريبهم للوقود.

وقال المسؤول القانوني في مركز توثيق الانتهاكات، شاهين صادق زاده ميلاني إنّ «أهم جزءٍ في التقرير هو الوضع الوخيم لمجريات محاكمة النشطاء البلوش، فوفقًا لمن تمّ التحاور معهم في هذا التقرير، فقد أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب …إنّ مثل هذه الأمور تحدث في جميع البلدان، لكنّها تحدث بشكلٍ أكبر في سيستان وبلوشستان». وأشار ميلاني في جزءٍ آخر من التقرير إلى الجرائم القضائية الكثيرة في هذه المحافظة، مؤكّدًا: «في العام 2013م، تمت مهاجمة مغفرٍ على الحدود الإيرانية، وعلى إثر ذلك قُتل في هذا الهجوم 16 من حرس الحدود الإيراني. لكن في اليوم التالي أعدمت السلطة القضائية 16 سجين من البلوش دون أن يعلنوا عن أسمائهم أو اتهاماتهم. ولا شكّ أنّ ما قامت به السلطة القضائية الإيرانية يمثّل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مما يدل على أنّ التقيّد بالعدالة ومعايير المحاكمة ليس من أولويات الجهاز القضائي الإيراني، بل يسعى إلى إجراءاتٍ انتقاميةٍ وسياسية». من جهةٍ أُخرى، أوضح التقرير أنّ تمييز البلوش يجيء في إطار القيود الكثيرة المفروضة على أهالي السنة في المناصب الحكومية، فعلى سبيل المثال، لم تُنصّب إيران أيّ وزيرٍ أو محافظٍ سُنيٍّ، إضافة إلى أنّ إيران تنتهك حقّ أهالي السنة في حرية المذهب، من خلال القيام بأعمالٍ مثل هدم المدارس الدينية، وكذلك منعهم من بناء المساجد في طهران، ومشهد والعديد من المدن الأخرى.

«إيران واير»