شهد أمس الأول الأحد 19مايو، الجلسة العلنية، لمجلس شورى النظام، مشهدًا للاعترافات الصادمة لأعضاء المجلس الذين كانوا يحاولون خوفًا من تفجير غضب المواطنين أن يعبروا جانب من الوضع المعيشي المأساوي للمواطنين وتدهور الوضع الاقتصادي من ناحية، والفساد ومأزق النظام من جهة أخرى، و هم يلقون هذه الظروف إلى عاتق الزمرالمتنافسة.

هذه بعضا من الاعترافات:

هاجر جناراني عضوة مجلس الشورى عن مدينة نيشابور

لا يمكننا القول أن جمهوريتنا هي الجمهورية الإسلامية. مجتمع يتناول فيه بعض الناس ولا يعملون ويصبحون أكثر ثراءً يومًا بعد يوم، وعدد آخر لا يتناولون ويعملون، لكن يصبحون أكثرفقرًا كل يوم، لا يمكن الدفاع عن هذا المجتمع. ومن الصعب إنقاذ مثل هذا المجتمع. نعلم جميعًا أن البنوك تعاني من نقص الأموال بسبب الاختلاسات والمراباة والسرقات وقروض بالمليارات لأبناء الذوات التي جرت بالتأكيد دون كفالة. والآن البنوك تصادر منازل الناس وأماكن عمل الناس ومصانع وشركات.

محمد كاظمي عضو مجلس الشورى عن مدينة ملاير

يقبع العديد من منتجينا في السجن أو من الهاربين أوتم إيقاف وحدة الإنتاج الخاصة بهم نتيجة صدور حالات تنفيذية من جانب البنوك. كما نظام التوزيع بطئ جدًا وقد وفر الكثير من المصائب للمواطنين. ومع ذلك، يجب أن يتم توزيع السلع الأساسية عن طريق البطاقات التموينية حتى لاتقف الأسر في طوابير لمدة طويلة لتلقي كم كيلومن القند والسكر، وأخيرًا لا يحصلون على أي شيء.

رضا أنصاري عضو مجلس الشورى عن مدينة داراب

حتى إذا تم حل العقوبات ، فلن يتم حل مشاكلنا. ووفقا للتقارير الرسمية، يعيش جزء كبير من المواطنين تحت خط الفقر، وارتفع مؤشر البؤس في البلاد من 20.3 % إلى ما يقرب من 40 % على مدى العامين الماضيين.

وأصبحت معظم مؤسساتنا الرئيسية هي حديقة خلفية للتوزيع المراباة والفساد. أصبحت عمالقة شبه حكومية في اقتصاد إيران سبباً للفساد. أصبحت موارد أبناء الشعب الإيراني أسيرة على أيدي اللوبيات وألاعيب سياسية للمراباة. على مدار العقد الماضي في بنك «سرمايه» سرق ما يقارب 14تريليون تومان من أموال التربويين المظلومين.