واصل وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي، السبت، هجومه على ما يصفه بـ"الوصاية الإيرانية"، في لبنان، معتبرا أن هذه الوصاية تضع البلاد "في خطر".

وفي أول تعليق لريفي بعد تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، قال الوزير المستقيل لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن "المواجهة مع الوصاية على لبنان مستمرة"، مؤكدا أنه "لن يثنينا شيء عن خوض هذه المواجهة لأن مصير لبنان في خطر، جراء الوصاية اللبنانية".

وأضاف ريفي أن الوصاية اللبنانية تمكنت بعد سنتين ونصف السنة من تعطيل البلاد، من انتخاب رئيس الجمهورية، "فحلت مكان وصاية النظام السوري"، بحسب تعبيره، مؤكدا مواجهتها بقدر المستطاع.

"المقاومة السلمية"

وعن خطواته المقبلة، قال ريفي: "أعلنت بدء المقاومة السلمية"، موضحا أن هذه المقاومة "تعبير عن معارضة الوصاية الجديدة، فلن نقبل أن تعطى الشرعية للسلاح ولسرايا السلاح، كما لن نقبل أن يقدم أي كان الغطاء الشرعي لسلاح حزب الله الذي يقتل الشعب السوري"، واصفا ذلك بـ"الخيانة الوطنية، التي لن نرضى بها مهما كلف الأمر".

ودعا ريفي القوى "المؤمنة بالدولة وبسيادة لبنان إلى أن تكون معاً، وأن تشكل معارضة وطنية عابرة للطوائف والأطياف، والجميع إلى التحرك الشعبي والسياسي لحماية الدستور المنتهك، ولحماية اتفاق الطائف الذي يتعرض للانتهاك، حيث يتم تعطيل الدستور، وتعيين الرؤساء، ومنع تشكيل الحكومات ومصادرة دور المجلس النيابي، تحت تهديد السلاح ونشر سرايا الفتنة"، بحسب قوله.

وعن إمكان حصول هذه المعارضة وممن ستتشكل، قال وزير العدل اللبناني: "اللبنانيون قالوا في 14 آذار كلمتهم، ومنحوا قياداتهم تفويضاً بلا حدود، ليخوضوا معركة قيام الدولة بوجه الدويلة ووصاية النظام السوري."، واصفا هذا التفويض بـ"التاريخي".

وتابع المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني: "نحن اليوم متمسكون أكثر من أي وقت مضى، بالدولة ومؤسساتها، بحصرية السلاح مع القوى الأمنية الشرعية، بالقرارات الدولية، وبالمحكمة الدولية، ونحمل الجميع مسؤولية التفريط بهذه الثوابت، فهي ليست ملكاً لأحد، ولا يمكن تحت أي ظرف أن توضع على رف تسويات الاستسلام المغلفة بالبراغماتية الخادعة، التي جربت في السابق ويعاد تجريبها اليوم".

وقال ريفي: "عندما استقلت من الحكومة تركت الموقع غير آسف لأحافظ على الموقف، وكانت استقالتي رفضاً لاختلال التوازن لمصلحة حزب الله، واليوم أجدد الالتزام، في أي موقع كنت، بالمواجهة مع هذا المشروع ومن يمثلونه".

وأكد وزير العدل اللبناني المستقيل على رفضه لما أسماه "ولاية الفقيه"، ولـ"سيطرة ممثل الولي الفقيه على الدولة، الذي يدمر علاقتنا بالعالم العربي وبالعالم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني"، مختتما بقوله: "إنها الجمهورية اللبنانية ولن نقبل أن تكون جمهورية المرشد الأعلى"، بحسب تعبيره.

المصدر|عربي21