طالب معارضون إيرانيون بمحاكمة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامئني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، متهمين إياهم بارتكاب مجزرة بحق 30 ألف سجين.

وفي وثيقة للتوقيع، دعا المعارضون الأمم المتحدة، متمثلة بأمينها العام أنطونيو جوتيرس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رعد بن زيد الحسين، لعقد محكمة خاصة في مجلس الأمن لمناقشة "جرائم النظام الإيراني ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها".

مجزرة عام 1988

وأشارت الوثيقة إلى أن النظام الإيراني قتل 30 ألف سجين في صيف عام 1988، بعد فتوى من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية روح الله الخميني.

وبهذه الفتوى، قتل كل المعارضين المنتسبين لـ"مجاهدي إيران"، لتشمل سجناء خارج حكمهم لاحقا.

وشكل وفد اسمه "هيئة الموت" لتنفيذ الفتوى، وتحديد مصير كل السجناء، حيث تم تخييرهم بين إعلان التوبة العلنية على التلفاز، أو الموت.

ووصف مراقبون هذه المجزرة بأنها أكبر "مجزرة سياسية" منذ الحرب العالمية الثانية، كما وصفتها منظمات حقوقية عالمية بأنها جريمة ضد الإنسانية.

"هيئة الموت"

ويتقلد أعضاء من "هيئة الموت" كبار المناصب في الحكومة والهيئة القضائية في إيران اليوم، من بينهم وزير العدل الحالي مصطفى بور محمدي، وإبراهيم رئيسي، وحسين النيري، اللذان يعملان في الهيئة القضائية الإيرانية.

واتهم المعارضون علي خامنئي، الذي كان رئيس النظام حينها، وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان نائب رئيس القوات المسلحة، وحسن روحاني، الذي كان مساعدا لرفسنجاني، بالتورط في "الجريمة ضد الإنسانية"، ودافعوا عنها مرارا.

وأوضحت الوثيقة أن أفراد النظام الإيراني مسؤولون عن 120 ألف إعدام سياسي، وتسع هجمات على مخيمات اللاجئين في "مخيم أشرف"، و"مخيم الحرية"، في العراق.

المصدر|عربي21