دعا ما يزيد على 20 دبلوماسياً ووزير خارجية أوروبيين سابقين، إلى تحميل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «مسؤولية مباشرة، ومحاسبته» عن تعديات إيران في أوروبا، خاصة محاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في فرنسا، وذلك قبل أيام من الحكم المتوقع على الدبلوماسي الإيراني السابق المتهم بالإرهاب أسد الله أسدي.

وفي البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انتقد مسؤولون سابقون السياسة الأوروبية تجاه طهران. وقالوا إنه بغضّ النظر عن الحكم الذي ستصدره محكمة في مدينة أنتويرب البلجيكية على أسدي في 3 فبراير (شباط) المقبل، فإنه «يتوجب على بروكسل أن تراجع مقاربتها لإيران».

وشدّد المسؤولون السابقون على ضرورة تحميل ظريف مباشرة مسؤولية تعديات إيران في أوروبا، وقالوا في البيان إنه تجب «معاقبة ظريف على دوره المثبت في التخطيط لتفجير مؤتمر المعارضة... وفي هذا الإطار يجب أن يتم التدقيق في نشاطات السفارات الإيرانية والبعثات الإيرانية الدينية والمراكز الثقافية في أوروبا». ودعوا كذلك إلى تخفيض «التمثيل الدبلوماسي» مع إيران، واشتراط عودتها بوقف إيران «لنشاطاتها الإرهابية في أوروبا وإعطاء ضمانات بعدم التورط في عمليات إرهابية في أوروبا في المستقبل».

وأفاد الموقعون على البيان، الذي تم تسليم نسخ منه لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ولوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن «غياب الخطوات الجدية تجاه إيران شجّع النظام على ملاحقة أنشطتها الخبيثة، بما في ذلك الإرهاب في أوروبا».

كما دعا الموقعون على البيان إلى تصنيف جهاز المخابرات الإيرانية على أنه إرهابي، ومحاكمة عناصره في أوروبا وإقصائهم إلى الخارج. ودعوا كذلك إلى مقاربة أوروبية أشد حزماً في التعاطي مع «ابتزاز النظام الإيراني الذي وجّه تهديدات لأوروبا عبر دبلوماسيّه المعتقل لدى السلطات البلجيكية». وأضافوا أن «استرضاء النظام الإيراني هو أشبه بإطعام التمساح».

وجاء في البيان أنه لو نجح الأسدي بخطته في تفجير تجمع للمعارضة، فإن «مئات من المواطنين الأوروبيين والمسؤولين الأبرياء كانوا سيخسرون حياتهم». وذكّر البيان بكلام المخابرات البلجيكية التي كانت أوقفت زوجين كانا يخططان لتنفيذ العملية بناء على توجيهات من أسدي، والتي قالت إن «خطط الاعتداء كان يتم التحضير لها باسم إيران وتحت قيادتها».

وذكّر البيان بما يعرف بـ«قضية ميكونوس» عام 1992 عندما تعرض معارضون إيرانيون أكراد للاغتيال أثناء وجودهم في مطعم ميكونوس اليوناني في العاصمة الألمانية برلين. واستنتجت المحاكم الألمانية حينها أن المخابرات الإيرانية هي من نفّذت الاغتيالات.

وذكر الموقعون على البيان كذلك بموقف الاتحاد الأوروبي حينها الذي قال إن هناك رابطاً بين هذه الاغتيالات والمخابرات الإيرانية، ليضيف أنه بعد مرور 23 عاماً على هذه الاغتيالات، تورط دبلوماسي إيراني بمحاولة تفجير مؤتمر للمعارضة في أوروبا.

ومن بين الموقعين على البيان؛ جوليو تيرزي وزير خارجية إيطاليا الأسبق، وهورست تلتشيك المستشار السابق للمستشار الألماني السابق هلموت كول، ولورد ماكنيلي وزير الدولة لشؤون العدل البريطاني الأسبق، وآلان فيفيان وزير الدولة للشؤون الخارجية الفرنسي الأسبق، وترايان باسيكو رئيس رومانيا السابق، وجون سبيلر وزير الدولة البريطاني الأسبق لشؤون القوات المسلحة.