في الاتصالات المتلاحقة التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، مع المسؤولين الأوروبيين وأيضاً مع الرئيس الروسي، كان الملف النووي الإيراني حاضراً بقوة. وبعد 10 أيام على دخول الرئيس الجديد البيت الأبيض، أخذت تتضح توجهات إدارته حول كيفية إدارة الملف المذكور.

وجاءت تصريحات بلينكن بمناسبة تثبيته في منصبه، بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وتلك التي أدلى بها في أول مؤتمر صحافي عقده قبل يومين، ووفرت مزيداً من العناصر حول ما يمكن تسميتها «خريطة طريق» مستقبلية سوف تسير الدبلوماسية الأميركية على هديها في الأسابيع والأشهر المقبلة، انطلاقاً من معطى ثابت مفاده بأن واشنطن تريد العودة إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران؛ ولكن ليس كيفما كان، بل وفق تصوراتها وشروطها.

وأول هذه الشروط التي كررها بلينكن أنه يتعين على إيران «القيام بالخطوة الأولى»؛ أي التراجع عن الانتهاكات الكثيرة والخطيرة التي قامت بها للاتفاق النووي الذي «لم يتبق منه الكثير»؛ وفق تعبير مصادر فرنسية معنية به.

وفي المقابل، فإن السلطات الإيرانية ترى أن على واشنطن التراجع عن العقوبات التي فرضتها على إيران أولاً؛ بحسبان أنها هي من بادر إلى الخروج منه؛ الأمر الذي أكده مجدداً وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمس، في تغريدة كتب فيها ما يلي: «إن إيران بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي، واتخذت فقط إجراءات تعديلية (أي الانتهاكات) واردة في البند (36) من الاتفاق. الآن، من الذي ينبغي أن يخطو الخطوة الأولى؟ لا تنس أبداً (متوجهاً إلى بلينكن) فشل سياسة (الضغوط القصوى) التي انتهجها ترمب». والسؤال المطروح: أي دور يمكن أن تلعبه الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالملف النووي؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا؟ وهل هي في وضعية تسمح لها بالتوسط بين الطرفين وتقديم مقترحات وأفكار خلاقة؟

يقول البروفسور برتراند بادي، أستاذ العلاقات الدولية السابق في «معهد العلوم السياسية» بباريس، لـ«الشرق الأوسط» إن التناقض في المواقف قبل الانطلاق في مفاوضات «صورة معروفة في العلاقات الدولية، والأمثلة عليها كثيرة، ولو كان هناك اتفاق لما ظهرت الحاجة لمفاوضات».

بيد أن بادي لا يرى أن الأوروبيين «مؤهلون» للقيام بمهمة الوساطة؛ لأنهم «خسروا مصداقيتهم عندما تراجعوا أمام سياسة ترمب ولم ينجحوا في فرض أنفسهم لاعبين أساسيين لا لجهة إقناعه بعدم الخروج من الاتفاق، ولا بالنسبة لمقاومتهم فرض عقوبات قاسية على طهران؛ لا بل إنهم وقفوا في عدد من المواقف إلى جانبه». وفي نظره، فإن الجانب الإيراني «لم يعد يعول على دور أوروبي يتماهى كثيراً مع المقاربة الأميركية»؛ الأمر الذي برز في تبني فرنسا مثلاً، وهي الطرف الفاعل والأكثر دينامية في الثلاثي الأوروبي، بشكل شبه كامل المواقف الأميركية الجديدة. والدليل على ذلك؛ تصريحات الوزير لو دريان الأخيرة وتلك الصادرة عن قصر الإليزيه.

وخلاصة الأكاديمي الفرنسي أن العواصم الأوروبية الثلاث «لا تتمتع بهامش كافٍ للمناورة»، وبالتالي؛ فإن الوساطة ستذهب إلى أطراف أخرى؛ منها عمان، وباكستان، أو حتى تركيا. ويضيف بادي أنه إلى جانب المواقف المعلنة، هناك «الدبلوماسية السرية»، وهي اليوم، بحسب أكثر من مصدر، موجودة وغرضها «بناء شيء من الثقة» بين الطرفين والتعرف على حقيقة مواقف كل طرف.

لكن هناك قراءة أخرى مغايرة تؤكد أنه في لعبة شد الحبال الجارية اليوم بين واشنطن وطهران وسعي كل طرف لاكتساب التأييد لمواقفه، «ما زالت لدى أوروبا فسحة للتحرك». ومرد هذه الإمكانية، وفق مصادر فرنسية، إلى أنها «لم تتخل قط عن الاتفاق النووي، وسعت دوماً للمحافظة عليه، وعارضت قرارات الرئيس ترمب، وحاولت مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات، وتخفيف آثار سياسة (الضغوط القصوى) التي فرضها ترمب، لكنها لم تنجح بسبب قوة الدولار وهيمنة أميركا عبره على الدورة المالية العالمية، وخوف الشركات الأوروبية على مصالحها في الولايات المتحدة بسبب العقوبات عابرة الحدود...». وتضيف هذه المصادر أنه مع إدارة بايدن، فإن مواقف الطرفين من على جانبي الأطلسي تقاربت بشكل كبير: بقاء الاتفاق واستكماله وتناول ملفين إضافيين مع طهران؛ هما «برنامجها الصاروخي ــ الباليستي» من جهة؛ ومن جهة أخرى سياستها الإقليمية المزعزعة للاستقرار الممتدة من اليمن وحتى شواطئ المتوسط.

وتتوقع هذه المصادر أن تكون المفاوضات، في حال انطلاقها، «بالغة الصعوبة».

في الاتصال الهاتفي المطول بين بايدن وماكرون، اتفق الرئيسان، بحسب «الإليزيه»، على «العمل معاً من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط؛ وتحديداً بالنسبة للملف النووي الإيراني»؛ الأمر الذي يمكن أن يفهم على أنه تعبير عن استعداد الإدارة الجديدة لـ«الاستماع» لما يراه الجانب الفرنسي وعبره الأوروبي. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط» إن «صورة الوضع معقدة، ولكن مهمة الدبلوماسيين هي استنباط الحلول» وأحد المطروح منها للتوفيق بين الشروط الأميركية والإيرانية المتناقضة، اعتماد «مبدأ التبادلية» المتزامنة والمتدرجة. لكن تبقى هناك عوامل مؤثرة قبل الوصول إلى التفاوض؛ منها المواقف الإقليمية، واللعبة السياسية الداخلية في إيران مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ناهيك بموقف الكونغرس الأميركي.