نبّهت نقابات محامين فرنسيين وأوروبيين (الجمعة)، إلى مصير المحامية الإيرانية نسرين سوتوده التي أُعيد سجنها في 20 يناير (كانون الثاني) بعد أن كان قد أفرِج عنها مؤقّتاً، داعيةً طهران إلى «إنهاء كلّ أشكال الاضطهاد بحقّ المحامين»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسوتوده محامية إيرانيّة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حُكِم عليها في 2019 بالسجن 12 عاماً، واستفادت من إفراج مؤقّت لأسباب طبية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما ثبتت إصابتها بـ«كوفيد - 19».

وأُعيد سجنها في 2 ديسمبر (كانون الأول)، ليتمّ الإفراج عنها مجدّداً في 8 يناير إثر إصابتها بأزمة قلبيّة، وذلك كي تتمكّن من إجراء فحوص، وفق ما جاء في بيان منظّمات المحامين.

وأضاف البيان أنّ «نسرين سوتوده أُعيد سجنها في 20 يناير في ظروف لا تُتيح لها أن تتعافى بالكامل»، داعياً السلطات الإيرانيّة إلى أن «تضمن فوراً الرعاية الصحية المناسبة لنسرين سوتوده».

وقال زوجها رضا خندان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إنّها أُدخِلت إلى سجن قرتشك على بُعد نحو 30 كلم جنوب العاصمة طهران.

ودعت تلك المنظمّات «السلطات الإيرانيّة إلى إنهاء كلّ اضطهاد بحقّ المحامين، والإفراج عنهم بلا تأخير ودون قيد أو شرط، وأن تؤمّن لهم، على أقلّ تقدير، ظروف حبس كريمة تحترم التزامات إيران الدوليّة».

وأُودِعت سوتوده الحبس في 2018 بعد دفاعها عن امرأة اعتُقِلت لأنّها تظاهرت ضدّ إلزام الإيرانيّات بارتداء الحجاب. وحسب محاميها، قيل لها بعد ذلك إنه حُكم عليها غيابيّاً بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس، على ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.

وعام 2019 حُكم عليها مجدداً بالسجن 12 عاماً بتهمة «التشجيع على الفساد والرذيلة».