يمضي النظام الإيراني قدماً في مسار تغيير طبيعة مؤسسات الدولة، وجعلها مطابقة تماماً لطبيعة النظام، وذلك بهدف تقليص الهامش ما بين أجهزة الثورة ومؤسسات الدولة، الذي شكل سابقاً مساحة ساعدت الدبلوماسية الإيرانية على المناورة السياسية، لكن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أسفرت عن تشكيل مجلس شورى راديكالي أغلبيته من خلفية عسكرية (الحرس) ومن المحافظين (المؤسسة العقائدية)، وما سبقها من تغييرات في الجسم القضائي بعد تعيين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لمجلس القضاء الأعلى على حساب صادق لاريجاني المحافظ الأقل تشدداً، تحولات تشير إلى أن منصب رئيس الجمهورية الجديد سيكون استكمالاً لهذه التغييرات، حيث من المرجح أن يكون الرئيس العتيد من خلفية عسكرية.

اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده سرَّع وتيرة عسكرة مؤسسات الدولة الإيرانية، وفتح معركة تصفية حسابات مبكرة داخل المؤسسات وبين أجنحة النظام، وقد ظهرت أخيراً في كيفية تعاطي مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور مع الرئيس حسن روحاني وحكومته، حيث عدّت الحكومة أن الملف النووي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي وليس مجلس الشورى، وأعرب روحاني عن انتقاده الشديد لقرارات البرلمان في الخروج من بنود الاتفاق النووي، وعدّ أنها تضر بالجهود الدبلوماسية، وعلى الأرجح؛ فإن هذا «الكباش» الحاد مع الحكومة، هدفه قطع الطريق على روحاني ومنعه من فتح مسار تفاوضي مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

لا يمكن لمجلس الشورى اتخاذ هذه القرارات وحصوله على تأييد مجلس صيانة الدستور لولا حصوله على ضوء أخضر من بيت المرشد، فالمجلس الذي صوت سنة 2015 على الاتفاقية النووية من دون البحث في تفاصيلها خلال 20 دقيقة، بعد مباركة المرشد لحكومة روحاني على إنجازها النووي، يمهد الآن الطريق ليس فقط لإنهاء حياة روحاني السياسية؛ بل لمحو إرثه السياسي وطي صفحة المفاوضات مع الغرب على قاعدة تقديم التنازلات.

القانون المثير للجدل والذي أقرّه مجلس الشورى بعد 3 أيام من اغتيال فخري زاده، وأثار حفيظة حكومة روحاني، يمنح الرئيس الإيراني وفريقه التفاوضي مدة 10 أيام ما بين 20 يناير (كانون الثاني) و1 فبراير (شباط) المقبلين مهلة للتفاوض مع إدارة جو بايدن لرفع العقوبات الأميركية عن إيران، وإلا فسيطالب الحكومة بتطبيق مقرراته التي تؤدي إلى رفع التخصيب، وتشغيل معمل «آراك» ووقف العمل ببروتوكولات التفتيش الإضافية. في المقابل؛ تصعيد مجلس الشورى استدعى رداً سريعاً وقاسياً من حكومة روحاني؛ إذ عدّ مساعده محمود واعظي أن «التشريع يهدف إلى منع الحكومة من تحقيق انفراجة بشأن المشكلات التي تعصف بالاتفاق النووي التاريخي، الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015».

واتهم المحافظين في مجلس الشورى بأنهم «يهاجموننا باستمرار حتى يتمكنوا من الفوز في يونيو (حزيران)» المقبل، مشيراً إلى الانتخابات الرئاسية في البلاد، المتوقع إجراؤها في يونيو 2021.

ما بين 20 يناير؛ موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب السلطة، و18 يونيو؛ موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية العام المقبل، سيخوض النظام الإيراني معركة ترتيب بيته الداخلي، بعد أن وضع سقوفه العالية، قبل البدء في أي عملية تفاوضية لا يريد لها أن تتجاوز الملف النووي، وألا تتطرق لمشاريعه الاستراتيجية أو لنفوذه الإقليمي، وألا تضم أطرافاً جديدة إلى طاولة المفاوضات، لذلك لجأ إلى الضغط على المجتمع الدولي عبر الضغط على حسن روحاني وفريقه التفاوضي، على أنهم الفرصة الأخيرة أمام واشنطن للتواصل مع قيادة إيرانية مرنة، يمكن التفاهم معها على مقايضة مبدئية على عودة إيران إلى التزاماتها النووية، مقابل رفع العقوبات الأميركية.

وعليه؛ فقد بات حسن روحاني الحلقة الأضعف، ولا يملك ترف الوقت حتى تقرر إدارة بايدن تشغيل ملفاتها الخارجية، ولم يسعفه نظامه بجرعة مرونة تحافظ على شعرة معاوية بينه وبين واشنطن، وكأن الطرفين على قناعة بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مفاوضات مباشرة مع الأصيل بعد تنحية الوكيل، أو مواجهة مباشرة.

نقلاً عن: الشرق الأوسط