بعد تقارير أثارت الجدل، اعترفت إيران أخيرا بقيامها بخرق آخر للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بإضافة أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية، بغرض تخصيب اليورانيوم، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".

وأكد السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر، بعدما توصل مفتشون من الوكالة إلى نتيجة تؤكد اختراق إيران للاتفاق.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة النمساوية، فيينا، الأربعاء، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "أجهزة الطرد الـ174 تم نقلها إلى منطقة جديدة من موقع نطنز النووي الإيراني"، وفقا لما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

وأكد غروسي في تصريحاته أن الأجهزة "بدأت العمل مؤخرا".

ولا يسمح الاتفاق النووي لعام 2015 لإيران بتكديس اليورانيوم المخصب، سوى باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي "IR-1"، إلا أن تقرير الوكالة أكد أن طهران عملت على أغذية أجهزة متطورة من طراز "ir-2M" بغاز "UF6".

وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إنه "في 14 نوفمبر 2020، أكدت الوكالة أن إيران بدأت بتغذية (غاز) UF6 في منظومة من 174 من أجهزة الطرد المركزي IR-2m في منشأة تخصيب النووي في نطنز"، وفقا لما نقلت رويترز.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، "إن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب في موقع نطنز تجاوزت الآن 12 ضعف الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015".

وفي الثاني من نوفمبر، وصلت كمية اليورانيوم المخصب إلى 2442.9 كيلوغرام مقابل الحد المسموح به البالغ 202.8 كيلوغرام. وهذا يكفي لإنتاج سلاحين نوويين، بحسب تحليل لمعهد العلوم والأمن الدولي.

وفي التقرير السابق الذي يعود إلى شهر سبتمبر، كان هذا المخزون 2105.4 كيلوغرامات.

ونقلت "نيويورك تايمز"، هذا الأسبوع، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، القول إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلب من كبار مستشاريه معرفة ما إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ إجراء عسكري ضد موقع نطنز النووي، خلال الأسابيع المقبلة، وهو الموقع الذي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا إنه يشهد نشاطا نوويا متزايدا.

وأبلغت المصادر الصحيفة أن ترامب وجه هذا الطلب خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الخميس الماضي، أي غداة إعلان مفتشي الوكالة رصدهم زيادة كبيرة في مخزون إيران من المواد النووية.

وأكد مسؤول أميركي تحدث لرويترز عقد هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الرئيس في نهاية المطاف، قرر عدم المضي قدما في تنفيذ أي خطط عسكرية، وقال: " هو طلب خيارات، وهم أعطوه السيناريوهات المحتملة، وفي النهاية قرر عدم المضي قدما".

ووفقا لتقرير نيويورك تايمز، قام عدد من كبار مستشاري ترامب بإثنائه عن المضي قدما في توجيه ضربة عسكرية، محذرين من أن ضرب المنشآت الإيرانية "يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب".

وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عام 2018، بشكل أحادي الجانب، من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.