شهدت إيران خلال الأايام الأخيرة تراشقات لفظية بين مسؤولين كبار في الدولة، ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية وحتى المالية.

والأحد، اتهم نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، رئيس مجلس النواب، محمد باقر قاليباف، بـ "عدم الإلمام بأقل معرفة ممكنة بالاقتصاد"، وفق ما نقله موقع "راديو فردا".

جاء ذلك بعد أن أكّد قاليباف خلال اجتماع مجلس النواب، الاثنين، على ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر جديدة للسلع الأساسية، مقترحًا زيادة الرسوم الجمركية.

وأدلى قاليباف بالتعليق في نقاش حول تمرير قانون برلماني لتوريد السلع الأساسية.

وفي اليوم السابق، رفض مجلس صيانة الدستور اقتراحًا يطالب الحكومة بزيادة الدعم للسلع الأساسية.

وردًا على خطاب قاليباف، علق جهانجري قائلاً: "يقول البعض إننا يجب أن نزيد الرسوم الجمركية، من يقول هذا يظهر أنه ليس لديه أدنى معرفة بالاقتصاد".

وقال إن مثل هذه الزيادات سترفع أسعار كل السلع في كافة أنحاء البلاد، مضيفًا أن نتيجة قرار مماثل ستفرز "تضخمًا وزيادة مذهلة في أسعار السلع".

وفي 28 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب الإيراني على اقتراح برلماني تدفع بموجبه الحكومة إعانات للسلع الأساسية في شكل قسائم.

ويطالب مشروع القانون البرلماني الحكومة بتقديم مزيد من المساعدة لنحو ستين مليون مواطن منذ بداية النصف الثاني من السنة التقويمية الإيرانية الحالية، والتي بدأت في 20 مارس 2020.

وانتقدت الحكومة الإيرانية مرارًا مشروع القانون البرلماني هذا بسبب نقص التمويل.

وفي رسالة إلى رئيس المجلس، أعلن نائب أمين مجلس صيانة الدستور، عباسعلي كدخدايي، موقفه الرافض للاقتراح، وقال إنه سيزيد "الإنفاق العام" بينما الحكومة غير قادرة على بذل المزيد.

وبالإضافة إلى نائب الرئيس، كتب رئيس منظمة الخطة والميزانية، محمد باقر نوبخت، أيضًا رسالة قاسية إلى قاليباف.

ورد نوبخت على قاليباف بالقول إن عائدات الحكومة من النقد الأجنبي قد انخفضت "من مئات المليارات من الدولارات إلى مليارات معدودة".

ومع ذلك، قال نوبخت إن إدارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لا تزال لديها "إجراءات" لإدارة شؤونها في ظل هذه الظروف.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر هماتي، ردا على قاليباف: "لا ينبغي لأحد جر البنك المركزي إلى القضايا السياسية والهامشية"، في إشارة إلى مسؤولين إيرانيين يربطون نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لرسم خطط إنقاذ الاقتصاد.

ويطمح الإيرانيون إلى تغيير في سياسة واشنطن تجاههم، ولا سيما تخفيف العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني المتهالك أصلا بتراجع أسعار النفط.

واتهم حلفاء المرشد الإيراني، علي خامنئي، إدارة روحاني، بربط عملية صنع القرار والإدارة الحكومية بنتيجة الانتخابات الأميركية.

وتتوقع الحكومة الإيرانية رفع بعض أجزاء العقوبات الاقتصادية الإيرانية في حال تغيرت إدارة البيت الأبيض، وتتطلع لإعادة تفعيل الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع القوى العالمية.