بعد ثلاث سنوات على انطلاق حركة #أنا_أيضاً، حطمت إيرانيات حاجز الصمت المحيط بالعنف الجنسي وأطلقن حملة توعية حول التحرش الجنسي والاغتصاب في بلادهنّ.

واتهمت نحو عشرين امرأة (فضلت غالبيتهن عدم كشف أسمائهن) الأسبوع الماضي، رجلاً واحداً بأنه اغتصبهنّ بعد تخديرهنّ، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار الأسلوب المستخدم من المغتصب موجة تنديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما شجّع نساء أخريات على الحديث علانية عن تجربتهن كضحايا للتحرش الجنسي خلال الصغر. وقد استخدمن «تويتر» منصة لهن من دون اعتماد وسم #مي_تو (أنا أيضاً) الذي انتشر في العالم لمثل هذه الحالات، بل اخترن وسم #تجاوز (أي «اغتصاب» بالفارسية).

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وُجهت لإيرانيين، بينهم مدرّس وأستاذ جامعي وروائي ورسام معروف ومغن وكادر في قطاع التكنولوجيا. وتطرقت الشهادات المنشورة بأكثريتها إلى حوادث تعود إلى ما يزيد على عقد؛ ما قاد البعض إلى انتقاد غياب الدعم للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية اللواتي التزمن الصمت طوال سنوات.

وتقول هنا جلالي، وهي محاسبة تبلغ 25 عاماً «كان يجب أن تنطلق هذه الحركة قبل وقت طويل. أظن أن التحدث عن هذه المشكلات وعرضها أمام الملأ أمر جيد جداً». وترى الصحافية في مجلة «زنان» («نساء» بالفارسية) سمية قدسي، أن «موضوع الاغتصاب هو من المحرّمات في المجتمع الإيراني، ويصعب الحديث عنه حتى في الأوساط العائلية». وتقول عبر الهاتف «الآن بتنا نرى نساء مستعدات للتكلم على الملأ» بشأن الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها.

وفي القضية التي أطلقتها الحركة الإيرانية للتنديد بالاعتداءات الجنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت نحو عشرين امرأة الرجل عينه بأنه دسّ لهن مادة مخدّرة في الشراب بقصد اغتصابهن بعد إفقادهن الوعي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن الشرطة دعت النسوة إلى التقدم بشكوى ضد الرجل المدعو كيوان إمام وردي، الذي كان يملك مكتبة في الوسط الطلابي والثقافي لطهران، وهو حالياً في الثالثة والثلاثين من العمر. وتعهدت الشرطة بعدم كشف هوية النساء المعنيات.

وفي خطوة نادرة، جددت الشرطة هذه الدعوة أمس (الاثنين)، مؤكدة للضحايا أن أياً منهن لن تلاحق بتهمة تناول الخمرة (وهو ما يُعاقب بالجلد في إيران). وتوضح عالمة الاجتماع آذر تشكر أن النساء اللواتي كسرن الصمت «يعرضن معاناة عشنها لسنوات لعلاج صدمة أخفينها طويلاً».

وهنّأت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون النساء والعائلات، معصومة ابتكار، الجمعة، النساء اللواتي رفعن الصوت، داعية السلطات القضائية إلى «ملاحقة» مرتكبي الاعتداءات الجنسية «بقوة». وفي غياب أي بنية قضائية في إيران تتيح ملاحقة منهجية لمرتكبي جرائم الاغتصاب، تلجأ النساء ضحايا هذه الحالات إلى أسلوب التشهير كـ«سلاح لإحقاق الحق».

وتعتبر عالمة الاجتماع آذر تشكر مع ذلك أن مثل هذه المواقف العلنية «لن تقود إلى تغيير اجتماعي في العمق»؛ ما تعزوه إلى التعقيدات الكبيرة في النظام القضائي الإيراني. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يتطرق كثر إلى عوائق لا تزال تحول دون تحقيق العدالة في هذا الإطار، بما فيها الميل الدائم لتوجيه الملامة للضحايا، أو أسلوب تعامل الشرطة مع الشكاوى الواردة إليها والذي يشكل في بعض الأحيان إذلالاً مزدوجاً للضحية.

وتعتبر رسامة الغرافيك سمانه رستمي البالغة 37 عاماً، أنه «من الصعب معرفة ما إذا كان الناس يقولون الحقيقة أم لا» في هذه الشهادات غير الاسمية. وتقول «الكلام عن الموضوع يبقى أمراً جيداً» لتنبيه المجتمع «عما يحصل منذ سنوات». وتوضح قدسي «كثيرون عرفوا أشياء عن الموضوع» للمرة الأولى مع هذا الجدل، معتبرة أنه «نجاح أول للإيرانيات».

الشرق الأوسط