تتزايد الفجوة الطبقية في إيران يومًا بعد يوم، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي لنظام الملالي إلى إن 70٪ من ودائع البنوك الإيرانية مملوكة لـ 2٪ من السكان في إيران، مما يشير إلى أنه لا توجد الطبقة المتوسطة في إيران.

ونقل تقرير لصحيفة «شهروند» عن بهاء الدين هاشمي وهو خبير اقتصادي للنظام إن وضع الدخل في المجتمع صار ثنائية القطب تمامًا على مدار العامين الماضيين.

وأكد أنه وفقًا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن 70 بالمائة من ودائع البنوك تتعلق بمليون و600 ألف شخص أي ما يعادل 2 بالمائة من سكان المجتمع. وأن 78 مليون و 400 ألف شخص آخر يمتلكون 30 بالمائة من الودائع المصرفية فقط. وتوضح هذه الإحصائيات جيدًا فجوة الدخل وثنائية القطب في الاقتصاد الإيراني.

إنه يقول: «وفقاً للدراسات الاستقصائية، يبلغ الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لكل أسرة ما يقرب من 4 ملايين تومان، لذلك يمكن الاستنتاج بأن الأسر التي الدخل الفردي لها أقل من ذلك الحد، يمكن اعتبارها من شرائح العشريات ذات الدخل المنخفض أي 1 ، 2 ، 3 ، 5 . ويمكن الأسر التي يبلغ الدخل الفردي فيها ما بين 4 و 10 ملايين تومان يمكن اعتبارها الطبقة الوسطى من المجتمع (الفئات العشرية من 4 إلى 7)، ويمكن اعتبار الأسر التي يزيد دخلها عن 10 ملايين تومان في الشهر من شرائح الدخل المرتفعة».

ويفيد تقرير «في عام 2017، كان حوالي 16 بالمائة من سكان البلاد تحت خط الفقر المطلق، وفي السنة 2018، وبفعل سيناريوهات مختلفة لدخل الأسرة، هبط موقع ما يتراوح بين 23 و40 بالمائة من سكان البلاد تحت خط الفقر المطلق»، مما يدل على النسبة المئوية للسكان تحت خط الفقر المطلق في العام 2018 بالمقارنة بالعام 2017 هي 1.5 مرة في السيناريو المتفائل و 2.5مرة في السيناريو المتشائم.

وفقًا لبيانات مركز الإحصاء لعام 2017، أن الأسر المتعلقة بشرائح العشرية المنخفضة في المجتمع أنفقت على طول السنة أقل من 10 ملايين تومان والأسر المتعلقة بشرائح العشرية العليا في المجتمع أنفقت أكثر من 48 مليون تومان لنفقات الأكل وغيرها.

الفقر المطلق هو حالة تخص المرء عندما لا يستطيع توفير الحد الأدنى من احتياجاته الغذائية اليومية.